أصعب ما يصادفه المواطن بعد الحصول على التأشيرة ذات اللون الأصفر هو الدخول في متاهات عالم الدكانجية ابتداء من المكاتب الأهلية الى تجار التأشيرات وانتهاء بالمكتب الأجنبي، فمعظم المكاتب هنا يديرها أجانب وعلى رأس هرم ذلك المكتب صاحبه الذي يمثل الحماية للعاملين لديه، فهم يسعون لتوريط المواطن بعمل التوكيل الإلكتروني لسمسار لديه مكتب معتمد من السفارة في البلد المراد الاستقدام منها. وحيث متطلبات تلك المهنة تفرض حماية حقوق المواطن ولكن العكس ذلك، فعندما يتم التحويل للأجنبي يبدأ الابتزاز للمواطن من قبل المكتب الاجنبي والغريب بالأمر ان معظم المكاتب السعودية يوجد لديها مندوبون من جنسيات غير سعودية والذي يشكك في مقولتي هذه فليذهب لمكاتب الاستقدام الأجنبية في سريلانكا فكل من يدير تلك المكاتب هم من جنسيات عربية.
يتساءل الكثير من المواطنين لماذا لا يكون هناك (ملحق عمالي تابع لوزارة العمل) يوضع المبلغ بشيك مصدق يسحب من البنك المعتمد في تلك الدولة في حالة سفر الخادمة أو السائق؟ لماذا الاجنبي أو مندوب المكتب الوهمي يدخل السفارة؟ والمواطن يخاطَب من الشباك الخارجي؟ اضافة لكلفة الاستقدام الخيالية، وعند استرداد المبالغ تتم عبر قنوات رسمية تعمل على تأخير التحويل فيصبح المواطن المغلوب على أمره مطارداً في بلده بسبب حقوق الناس والذي بدوره قام بتحويلها بموجب التوكيل الإلكتروني.
وزارة العمل لا تقوم بإقفال مكاتب الاستقدام الأهلية حتى يتم استعادة حق المواطن، والسفارة أكبر ما لديها اقفال مكتب الأجنبي بعدما يلهف ملايين الريالات من جيب المواطن فيصبح المواطن بين المطرقة والسندان.
سابقا كان هناك وسطاء يجتمعون باسم اللجنة الوطنية للاستقدام وفي رأيي ان تلك اللجنة لم تحقق الهدف المنشود وتم حلها من قبل الوزارة والان حل محلها شركات الاستقدام تقوم بتأجير الخدم للمواطن ويرسمون له الاحلام الوردية وبالواقع أن تلك الشركة اكثر من كلفة الاستقدام، هنا اتساءل هل تقوم وزارة العمل بإغلاق المكاتب الأهلية حتى يتم استرجاع حق المواطن من المكتب الاجنبي طالما عمل التوكيل وهل تقوم بإرسال مندوبين لها الى الدول المرخص منها الاستقدام والاطلاع على سير عمل المكاتب الخارجية الوهمية؟ هل يُجبر مكتب الاستقدام المحلي بتحمل مسؤولية التوكيل الإلكتروني أو العقد، أم يصبح المواطن مطارداً بين المحاكم وتوقيف الخدمات؟
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
