محاكمة متهم بالفتنة الطائفية.. القاضي يمهل الادعاء لإثبات «تواريخ الخطب»

عقدت المحكمة الجزائية الممتخصصة بالرياض أمس جلسة مداولات استكمالا لجلسات النظر في تهم موجهة لأحد المواطنين تشمل إلقاء خطب تدعو الناس للفتنة الطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة، وبين ناظر القضية أنه خلال التأمل والدراسة في الأدلة المقدمة لم يظهر بأن المدعى عليه خالف التعهدات السابقة التي وقع عليها ولم يصدر منه ما يخالف تلك التعهدات، وبالعودة للخطب المرفقة في الدعوى لم تكن مؤرخة.

وسأل القاضي المدعي العام على بينته على ما يدعيه من مخالفة المدعى عليه للتعهدات وأجاب المدعي العام بأنه قام بمخاطبة الجهة المختصة لتزويد المحكمة بالتواريخ المحددة للخطب المرفقة بالقضية ولم يرده رد حتى عقد الجلسة، وطلب بإمهاله لإعادة الكتابة للجهة المختصة بذلك ووافق القاضي على الطلب ورفعت الجلسة والتي كانت بحضور المدعى عليه ووكلائه الشرعيين (ابنيه) ومحاميه إضافة لممثلي وسائل الاعلام. وكان المدعي العام قدم في جلسة سابقة عددًا من التهم ضد المدعي عليه: منها دعوة للناس عبر خطبه للطائفية والفتنة والتحريض على ولاة الأمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة. وعدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن تحريض الناس وتأليبهم على ولاة الأمر والنيل من العلماء. وقدم أربع اسطوانات ليزرية ضمن الأدلة والقرائن لخطب المدعى عليه تتضمن ما تم رصده بحقه وتحتوي على مجموعة من الخطب التي ألقاها وتطرق فيها إلى النيل من بعض العلماء والمسؤولين والدعوة للطائفية والتحريض على ولاة الأمر وشق عصا الطاعة.

ما طالب به المدعي العام:

إثبات إدانة المتهم بما أسند إليه.

الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة زاجرة له ورادعة لغيره.

التهم الموجهة للمتهم:

- الدعوة عبر خطبه للطائفية والفتنة.

- التحريض على ولاة الأمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة.

- عدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقا بالامتناع عن التحريض على ولاة الأمر والنيل من العلماء.

​

مشاهدات من الجلسة:

قدم المدعي عليه جوابه بعدد كبير من الصفحات.

حضر مع المتهم وكيله ومحاميه.