حين ينتصر الرسمي للتجاري!!

أكثر ما يُزعج المواطن استماتة مسؤول ما في الوقوف في صف التاجر في مواجهة المواطن! ومن الأمثلة الجلية الواضحة التي لا تُخطئها العين ولا يغفل عنها (الجيب) المواطن الغلبان في مواجهة العديد من شركات استيراد الدواء وأصحابها السمان! وبالنسبة لي شخصيا تستفزني تصريحات السادة المنتسبين إلى ما يُسمَّى هيئة الدواء والغذاء حين ينبرون بكل حماسة للدفاع عن شركات الدواء، وعن أسعار الدواء، وعن مدى «إنسانية» شركات الدواء وعن زهدهم ومعقولية الأسعار التي يجلدون بها جيب وظهر المريض المحتاج.

يقول الدكتور/ سامي الصقر نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لقطاع الدواء (المدينة 9 يناير): (إن أسعار الأدوية تتم مراجعتها بشكلٍ دوري كل 5 سنوات من تسجيل المستحضر)، ومُؤكِّدا سعادته أنه قد تم خلال الفترة الماضية خفض أسعار العديد من الأدوية بنسب تصل إلى 30% من السعر الحالي، وأن الشركات تُعطى فرصة 180 يوما لتطبيق السعر الجديد على الشحنات القادمة، ويُضيف معلومة أن 56% من الأدوية المسجلة (عددها 6300) يقل سعرها عن 30 ريالاً.

يا سلام! روعة على روعة! هذه إشادة لصالح شركات الدواء! أما المواطن فلا بواكي له ولا منشدين! يا سعادة النائب: لماذا الانتظار 5 سنوات لمراجعة الأسعار؟ هل تعلم أن قرار فرض الضريبة المضافة لم يستغرق تنفيذه إلا عاما واحدا أو أقل؟ وهل تعلم أن المواطن ارتفعت عليه فاتورة البنزين صباح 1 يناير بنسب تجاوزت 100%؟ لماذا تمنحون هذه المهلة الطويلة (جداً) لشركات متخمة جدا بالأموال والأرباح؟ خاصة وأنتم تعلمون أن أسعار الأدوية المماثلة في الدول المجاورة تقل أحيانا عن أسعارها في بلادنا بنسب قد تصل إلى 60% أو 70%؟.

وخلال هذه السنوات الخمس، تكون هذه الشركات قد حصدت مليارات مضاعفة من جراء الأسعار المبالغة، فلماذا لا تُسترجع لصالح الدولة باعتباره جنيا غير عادل من أموال مواطن مريض بائس!

حقيقةً، لا أفهم لماذا تقف بعض المؤسسات أو الهيئات البيروقراطية إلى الصف المضاد للمواطن! ربما لأنه الحلقة الأضعف أو البقرة الحلوب التي لا تملك إلاّ الصبر، ولا شيء غير الصبر حتى تؤول إلى القبر؟!.