كيف نقلل النزاع؟!

الشركات المساهمة المدرجة ركن اقتصادي هام لبلادنا الحبيبة، وتخفيف النزاع بين المجالس والإدارة التنفيذية والجمعية العمومية أمر مهم وحيوي لاستمرارية وبقاء الشركات وقدرتها على النمو والتوسع، فالخوف وعدم اتخاذ القرار قد يكون مكلفًا ومؤثرًا على قدرة الشركة على الاستمرارية والبقاء.

ولوحظ في الفترة الأخيرة سلوكيات سلبية يمكن تلافيها من خلال تكوين اجراءات وسياسات عامة واضحة على مستوى الشركات ولأجل الحوكمة يمكن لهيئة سوق المال أن تدعمها وتحرص على وجودها، نظرًا لأنها لا تعرقل عمل الشركة وتضمن الشفافية والحيادية ومراعاة مصالح الشركة.. ولعل واحدًا من أهم البنود هو التعامل مع أشخاص ذوي علاقة وحاليًا الآلية تتضمن العرض على الجمعية دون تحديد الضوابط وتيسير وتبسيط تدخل الجمعية في حال وجود تعارض مصالح ومعاملة غير سليمة تمت لصالح أحد الملاك.

المفترض وجود آلية متاحة ومطبقة تضمن عدم الخلط في المصالح ويكون قرار الجمعية نعم أو لا مع إبداء الأسباب في حالة الرفض إذا انطبقت الشروط (السياسات والإجراءات) حتى لا تُشخصن الأمور.. وبالتالي لا يرفض التعامل إذا لم يكن هناك معاملة تفضيلية أو مراعاة تؤثر على مصالح الشركة وعلى ربحيتها.. وكذلك يكون الإجراء من خلال تقرير يوضح التعامل وحجمه ومتوسط سعر الخدمة من طرف الشركة وقيمة التعامل ليتضح إن كان هناك فرق سعري ولصالح الشركة أو منصف للطرفين.. ولا أعتقد أن هناك أسباباً تجعلنا نرفض التعامل إذا تم بشفافية ووضوح ولم يتم التضحية بمصلحة الشركة، وترك الأمور مفتوحة سيدخل هذا الركن الاقتصادي في مهب الريح.. كذلك آلية اتخاذ القرار على مستوى الإدارة التنفيذية وفي الظروف الحرجة تستلزم أن تتم وفق آلية واضحة ومحددة وتعرض على المجلس ومن ثم الجمعية العامة وتبيان أثر الظروف واتجاه القرار ونتائجه.. ومن خلال الآلية الواضحة والشفافة ستدعم الإدارة التنفيذية في سرعة اتخاذ القرار وأخذ التوجهات التي تحمي مصالح الشركة والتي إن وثقت تلغي أي بذور للشك والتعامل السلبي وتساهم في سرعة التفاعل في القرار.. ولا يتم ذلك الا في القرارات الحرجة والاستراتيجية المؤثرة على الشركة.. وبذلك نضمن الحوكمة والشفافية بإجراءات وسياسات واضحة ونلغي شخصنة الأمور.