معلوم أن استقدام الخادمات شر لا بد منه كما يقال وذلك لأسباب، وقد دار جدل بيني وبين إحدى المسؤولات في أحد مكاتب الاستقدام في الرياض حول متطلبات استقدام الخادمات الفلبينيان تحديداً، وفاجأتني بأن أول اشتراط لهم أن يكون في يد الخادمة هاتف ذكي مثل آيفون أو سامسونج لتتمكن من التواصل مع أهلها وأسرتها، وذلك قبل اشتراط دفع الرواتب في مواعيدها أو تحديد ساعات العمل وغير ذلك. ووجدتها فرصة لأقول لتلك المسؤولة إنني من واقع زياراتي للفلبين في مناطق مختلفة خلال عملي في هيئة الإغاثة الإٍسلامية العالمية، رأيت رؤية العين عدم وجود ماء أو كهرباء في كثير من المناطق التي زرتها ولا أتحدث عن مانيلا حتى أن السكان يعانون الويلات من شدة الحر والرطوبة وليس لديهم إلا مراوح القش التي كنا نستخدمها قبل عشرات السنين.
كما لا توجد إمدادات للمياه في منازلهم، ما يضطرهم للسير لعدة كيلومترات لجلب الماء بالعبوات البلاستيكية أو (الجالونات)، وبالطبع لا توجد لديهم خدمة الهاتف الثابت أو الجوال أصلاً. فلمَ يشترطون علينا أن نوفر لهم هذه الجوالات المتطورة المكلفة؟، ولم أجد لديها جواباً بالطبع، وهو ما ناقشته كذلك في قنصليتهم في جدة ولم أحصل على جواب أيضاً.
وموضوع الجوالات في أيدي الخادمات ذو شجون. فكم سمعنا عن خادمات يصورن البيوت التي يعملن فيها، والأدهى والأمرُّ، أن الجوالات تتيح لبعضهن إنشاء العلاقات المشبوهة مع أشخاص آخرين وخصوصاً السائقين: الذين نتمنى أن نستغني عنهم أو عن معظمهم خاصة بعد أن تم السماح للمرأة بقيادة السيارة.
ووجود الجوالات في أيدي الخادمات أدى في حالات عدة معروفة إلى الاشتراك مع السائقين أو غيرهم في جرائم أخلاقية مروعة داخل البيوت وخارجها، إذ تعلم كل خادمة مواعيد عمل كفيلها أو زوجته، ومواعيد مدارس الأبناء، ويمكن لها بكل سهولة أن ترتب لقاءات داخل المنزل عن طريق الاتصال بالجوال بمن تريد، وأعلم عن حالات عدة في هذا الشأن وبعضها لا يزال منظوراً في المحاكم، كما يمكن أن ترتب الخادمة عمليات سطو وسرقة فهي تعلم أماكن ما خف وزنه وغلا ثمنه من مجوهرات أو سواها، وسمعت عن جرائم تصل إلى حد سرقة الخزن الحديدية الكاملة من المنازل بالتعاون مع بعض السائقين أو المجرمين عموماً.
وأهون الشرور: انشغال الخادمة بالجوال طوال الليل وعليه تصاب بالتكاسل ولا تقوم بعملها كما يجب. والحل في ظني لكل تلك المشكلات يكمن في تقنين استخدام الخادمات للجوالات بطرق مختلفة، منها أن تستخدم الخادمة الجوال مرة أو مرتين في الأسبوع للتواصل مع أبنائها أو ذويها، وهذا يكفي في تقديري، وأن يكون ذلك على مرأى من ربة المنزل، حتى لو كان في زاوية بعيدة عنها، ثم تأخذ منها الجهاز، وتعيده لها وقت حاجتها إليه.
ومن الحلول أن تكون جوالات الخادمات جوالات عادية وليست جوالات ذكية، والغرض هو التحدث لذويها، والجوالات العادية تؤدي هذا الغرض، ويمكن لكل ذلك أن يكتب في العقود باتفاق الطرفين.
وأعتقد جازماً أنه طالما بقي الحبل على الغارب، وبقيت الجوالات في أيدي الخادمات دون رقيب أو حسيب فإن الجرائم الأخلاقية والسرقات وغيرها ستزيد وتستشري في مجتمعنا.
كما لا توجد إمدادات للمياه في منازلهم، ما يضطرهم للسير لعدة كيلومترات لجلب الماء بالعبوات البلاستيكية أو (الجالونات)، وبالطبع لا توجد لديهم خدمة الهاتف الثابت أو الجوال أصلاً. فلمَ يشترطون علينا أن نوفر لهم هذه الجوالات المتطورة المكلفة؟، ولم أجد لديها جواباً بالطبع، وهو ما ناقشته كذلك في قنصليتهم في جدة ولم أحصل على جواب أيضاً.
وموضوع الجوالات في أيدي الخادمات ذو شجون. فكم سمعنا عن خادمات يصورن البيوت التي يعملن فيها، والأدهى والأمرُّ، أن الجوالات تتيح لبعضهن إنشاء العلاقات المشبوهة مع أشخاص آخرين وخصوصاً السائقين: الذين نتمنى أن نستغني عنهم أو عن معظمهم خاصة بعد أن تم السماح للمرأة بقيادة السيارة.
ووجود الجوالات في أيدي الخادمات أدى في حالات عدة معروفة إلى الاشتراك مع السائقين أو غيرهم في جرائم أخلاقية مروعة داخل البيوت وخارجها، إذ تعلم كل خادمة مواعيد عمل كفيلها أو زوجته، ومواعيد مدارس الأبناء، ويمكن لها بكل سهولة أن ترتب لقاءات داخل المنزل عن طريق الاتصال بالجوال بمن تريد، وأعلم عن حالات عدة في هذا الشأن وبعضها لا يزال منظوراً في المحاكم، كما يمكن أن ترتب الخادمة عمليات سطو وسرقة فهي تعلم أماكن ما خف وزنه وغلا ثمنه من مجوهرات أو سواها، وسمعت عن جرائم تصل إلى حد سرقة الخزن الحديدية الكاملة من المنازل بالتعاون مع بعض السائقين أو المجرمين عموماً.
وأهون الشرور: انشغال الخادمة بالجوال طوال الليل وعليه تصاب بالتكاسل ولا تقوم بعملها كما يجب. والحل في ظني لكل تلك المشكلات يكمن في تقنين استخدام الخادمات للجوالات بطرق مختلفة، منها أن تستخدم الخادمة الجوال مرة أو مرتين في الأسبوع للتواصل مع أبنائها أو ذويها، وهذا يكفي في تقديري، وأن يكون ذلك على مرأى من ربة المنزل، حتى لو كان في زاوية بعيدة عنها، ثم تأخذ منها الجهاز، وتعيده لها وقت حاجتها إليه.
ومن الحلول أن تكون جوالات الخادمات جوالات عادية وليست جوالات ذكية، والغرض هو التحدث لذويها، والجوالات العادية تؤدي هذا الغرض، ويمكن لكل ذلك أن يكتب في العقود باتفاق الطرفين.
وأعتقد جازماً أنه طالما بقي الحبل على الغارب، وبقيت الجوالات في أيدي الخادمات دون رقيب أو حسيب فإن الجرائم الأخلاقية والسرقات وغيرها ستزيد وتستشري في مجتمعنا.
