أعلم أنّ إدارة المرور حسنة النيّة، وهي تحرص على سلامة أصحاب السيّارات ومن يتواجد معهم داخلها، وتُشرِّع القوانين لهذا الهدف، وتُحاول تجنيبهم عواقب ما يجري على الطرقات جرّاء عدم التأمين على السيّارات.
وكانت هناك غرامة مالية تُفرض على غير المُؤمِّنين على سيّاراتهم، وتُرصد مع مخالفاتهم المروروية الأخرى حال تسجيل هذه الأخيرة عليهم، لكن منذ يوم الأمس (الأحد) أصبحت غرامة التأمين تُرصد آلياً من غير ارتكابهم لأيّ مخالفات، وليست مرّة واحدة بل مرّة كلّ أسبوعين، وهي بقيمة ١٠٠ أو ١٥٠ ريال حسب ما أعلنته الإدارة، حتّى يُؤمِّنوا على سيّاراتهم.
وهذه كلمة سواء حول هذه الغرامات المُستجِدّة لمقام الإدارة، إذ مع ارتفاع تكاليف المعيشة بصفة عامّة، ومنها تكاليف التأمين، يبدو من الصعب بل من المستحيل على كثيرٍ من أصحاب السيّارات التأمين على سيّاراتهم وتجديده كلّ سنة، وقد أصبحت سيّاراتهم تُشكّل عبئاً مالياً كبيراً عليهم، فهم قد اشتروها أصلاً بتمويل بنكي بعمولات كبيرة وأقساط شهرية مُرهقة، فضلاً عن تكلفة البنزين شبه اليومية، وتكاليف الصيانة، وليسوا كلّهم قادرين على تحمّل تكاليف التأمين التي تزيد على ألف ريال في الغالب، ولو عجزوا عن توفير تكلفة التأمين فتنتظرهم غرامة شهرية مقدارها ٢٠٠ إلى ٣٠٠ ريال، أو غرامة سنوية مقدارها ٢٤٠٠ إلى ٣٦٠٠ ريال، سواء استخدموا سيّاراتهم أم لم يستخدموها، وهذا عبء ثقيل عليهم ولا أعلم هل إدارة المرور تشعر بمعاناتهم الإنسانية هذه؟.
وحسب علمي، ورغم الإقبال الكبير المحتمل على التأمين، وزيادة الطلب عليه وتوفّر المعروض الكثير منه، إلّا أنّ شركات التأمين لم تُخفّض تكلفته، بينما قدرة الناس الشرائية للتأمين وغيره ما زالت محدودة، وهنا يذهب التسهيل ويأتي التصعيب، ويُزحزح هدف التأمين عن مساره، فليت وزارة الداخلية بصفتها المرجع الأعلى للمرور، وهي أمّ الوزارات، ورائدة التكافل الوطني، وراعية الإنسان والمكان، وحافظة الأمن والأمان، ليتها تتدخّل لجعْل التأمين في حدود مقدرة الناس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود، وإبقاء رصْد غرامة التأمين كما كانت في السابق، أي مع تسجيل المخالفات المرورية الأخرى، وإلزام الشركات بتقسيط قيمة التأمين بما لا يزيد عن ٥٠ ريالاً شهرياً لتصبح تكلفته السنوية ٦٠٠ ريال، والشركات بهذا رابحة وليست خاسرة لكثرة السيارات، ويا مُعِين على التأمين.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
