من الرؤية.. إلى الواقع

من يتأمل مسيرة القطاع العقاريِّ في المملكة، خلال العقد الممتد من 2015 إلى 2025، يلمس حجم التحوُّل الكبير الذي صاغ واقعًا جديدًا، وأسَّس لمرحلةٍ أكثر نضجًا وفاعليَّةً في دعم التنمية الوطنيَّة. كنتُ على مقربةٍ من هذه الرحلة، متابعًا للقرارات، ومراقبًا للمبادرات، وشاهدًا على ما مرَّ به القطاعُ من تحدِّيات كُبْرى، من نقص المعروض، وتذبذب التنظيمات، وضعف الخيارات التمويليَّة، إلى بناء منظومة حديثة تتَّسم بالوضوح والكفاءة وجودة الخدمات.

ومع انطلاق رُؤية المملكة 2030، بدأ مسارٌ مختلفٌ تتحدَّد فيه الأدوارُ بوضوحٍ، وتتسارع فيه الخطواتُ نحو تطوير البنية التشريعيَّة، وابتكار حلول تمويليَّة، وإيجاد شراكات واسعة مع القطاع الخاص. جاء برنامج الإسكان كمنصَّةٍ محوريَّةٍ عزَّزت العمل المؤسَّسي، ورفعت مستوى التنسيق، وحدَّدت مستهدَفات قابلة للقياس، وصولًا إلى تحسين تجربة المستفيد، وتوفير مساكن تراعي الجودة وتلائم احتياجات الأسر.

ولا يمكن الحديث عن هذه المرحلة دون الإشارة إلى الدور المُهم الذي قامت به وزارة الإسكان قبل الدمج، ثم انتقالها إلى مرحلة أكثر اتساعًا تحت مظلة وزارة البلديات والإسكان. هذا الدمج لم يكن إجراءً إداريًّا فحسب؛ بل كان خطوة إستراتيجيَّة أعادت رسم العلاقة بين التَّخطيط الحضريِّ والإسكان والتنظيم العقاريِّ، وقادت إلى تكامل غير مسبوق في منظومة التنمية العمرانيَّة، بإشراف ومتابعة من الوزير ماجد الحقيل، وفريقه من الشباب والشابات السعوديِّين.

وجاء افتتاح سيتي سكيب العالمي في الرياض؛ ليكون شاهدًا على ما تحقَّق، ومنصَّةً تُعرض فيها المشروعات الكُبْرى، وتُناقش فيها الاتِّجاهات المستقبليَّة، وتُبرز فيها المكانة الجديدة للمملكة كوجهةٍ عالميَّةٍ للاستثمار العقاريِّ. هذا الحدث لم يكن مجرَّد معرض، بل انعكاس لقطاع أصبح اليوم أكثر إنتاجيَّةً، وأكثر إسهامًا في الناتج المحليِّ الإجماليِّ، وأكثر حضورًا في دعم البناء والتنمية والاستقرار الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ.

إن ما تحقق يدعو للفخر، وما ينتظرنا يدعو لمزيد من العمل. فالرحلة مستمرة، والمكتسبات تتوسع، والقطاع العقاري يثبت يومًا بعد يوم، أنه أحد أعمدة المستقبل السعودي المزدهر.