سوق الأسهم السعودي.. والمؤشرات الاقتصادية

من الملاحظ أنه، ومع صدور الموازنة السعودية الجديدة؛ وصدور أنظمة تُشجِّع وترفع الطلب على الاستثمار المباشر الأجنبي، وتَحسُّن تقييم أداء الاقتصاد السعودي من قِبَل هيئات التقييم الدولية، كان من المتوقع أن ترتفع قيمة الأسهم من خلال صعود المؤشر؛ الذي لازال في مستويات متواضعة مقارنةً بالأحداث. ويبدو أن السوق والاقتصاد المحلي ينتظر أن تتحرك الاستثمارات الأجنبية، علاوةً على انتظار انفراج الاقتصاد العالمي. حيث يبدو أن الغموض والضغوط الحالية على المنطقة والاقتصاد العالمي يتسبَّب في كبوة، خاصة مع احتدام الصراع بين القوى العظمى، ويسحب بالتالي كل البوادر الإيجابية من السوق السعودي.. فالمرحلة الحالية من الدورة الاقتصادية تُلقي بآثارها بقوة على الأداء الاقتصادي، علاوةً على ضعف الدولار وارتفاع الدين الأمريكي وانخفاض الفائدة، مما يُكبِّل أي توجُّهات تصاعدية للأسواق العالمية والمحلية. ولم تُؤثر استقلالية أو تحسُّن وتعافي الاقتصاد المحلي أمام الزخم العالمي السائد.

ومع مرور الوقت واستمرار خطط الإصلاح الاقتصادي، وتحسُّن أداء الاقتصاد السعودي في ظل مكتسبات الرؤية، تبقى العين على مؤشر السوق السعودي ليُعلن الانطلاقة، ويزيد من حجم التدفقات الاستثمارية له، وبالتالي فإن الغموض الحالي في الأسواق العالمية يضع العبء الأكبر على الأسواق الناشئة؛ مقارنةً مع أسواق الدول المتقدمة. وتبقى اتجاهات الاستثمارات رهينة بالنظر إلى أداء الاقتصاد العالمي.

ويبدو أن المستثمر الحالي في السوق السعودي سيهتم أكثر بالتوزيعات؛ مقارنةً بالنمو الرأسمالي لهذه الاستثمارات على المدى القصير، وسيبقى السوق متحفظاً على نمو الأسعار في ظل الضغوط الحالية. وبالتالي سيُراوح السوق حول مستوياته الحالية على المستوى قصير الأجل، وربما سيبدأ في التحسُّن كنمو رأسمالي في حال تحسُّن الأوضاع العالمية. ولاشك أن تحسُّن الأوضاع العالمية سيكون له المفعول الإيجابي على كل الأصعدة في الاقتصاد السعودي، بدءاًً من سعر النفط، مروراً بالأداء وتدفُّق الاستثمارات الأجنبية، وانتهاءً بمؤشرات السوق السعودي. ويتوقع لهذا التوجُّه انتعاشاً كبيراً بعد خروج الاقتصاد العالمي من النمط السلبي الذي يعيشه الآن؛ مع ضعف الهيمنة الحالية على الاقتصاد العالمي، الذي ننتظر أن يتحسَّن أداؤه مع توفُّر الاستقرار والعدالة العالمية، وتحسُّن أداء الاقتصاد العالمي.