كان النظامُ النقديُّ في المملكة، يعتمدُ على إصدار العملة الورقيَّة ذات الإبراء القانونيِّ الكامل، ومع زيادة الوعي المصرفيِّ، وبعد اكتشاف النفط عام 1357هـ/ 1938م، ولمواجهة التوسُّع الاقتصاديِّ العالميِّ، تغيَّر الاقتصادُ إلى أحد الاقتصادات الحديثة، ولم يكن ذلك التحوُّلُ سهلًا، فقد أدَّى الارتفاعُ المتواصلُ في إنتاج النفط إلى زيادةٍ كبيرةٍ في دخل البلاد من النَّقد الأجنبيِّ، غير أنَّه لم تتوافر للبلاد -آنذاك- المؤسَّسات الماليَّة القادرة على إدارة إيرادات الحكومة ومصروفاتها، وتلبية الاحتياجات من النَّقد المحليِّ والأجنبيِّ، والمحافظة على سعرٍ مستقرٍّ للعملة المتداولة، مع تقلُّبات الأسعار العالميَّة لمعدنَي الذَّهب والفضَّة، التي أثَّرت بدورها في كميَّة وقيمة النَّقد المتداول من الريال الفضيِّ السعوديِّ، والعملات الذهبيَّة الأجنبيَّة المستخدَمة في التَّعامل. ذلك استوجب تطوير الإطار النقديِّ والمصرفيِّ للمملكة، وإنشاء مؤسَّسة النَّقد العربيِّ السعوديِّ عام 1372هـ 1952م.
وقد وافق الملكُ عبدالعزيز في أوائل عام 1371هـ/ 1952م على استقدام بعثةٍ ماليَّة أمريكيَّة فنيَّة، رأسها المستشارُ الماليُّ والاقتصاديُّ السيِّد آرثر يونج؛ لتقديم المشورة للحكومةِ السعوديَّة في مجال تطوير أنظمة النَّقد، والميزانيَّة العامَّة، والتَّعرفة، والإدارة الجمركيَّة، وبناءً على التَّقارير والتَّوصيات التي رفعها الخبيرُ الأمريكيُّ، بالتَّشاور مع الشَّيخ عبدالله السليمان وزير الماليَّة، صدر مرسُومَان ملكيَّانِ برقم (30/ 4/ 1046، و30/ 4/ 1047)، وتاريخ 25 /7 /1371هـ، 2 /4 /1952م بإنشاء مؤسَّسة النَّقد العربيِّ السعوديِّ، واعتماد نظامها الأساس، وقد تحدَّدت أهم وظائف المؤسَّسة بموجب المرسومَينِ، في تثبيت قيمة العُملة السعوديَّة، ودعمها داخليًّا وخارجيًّا، ومعاونة وزارة الماليَّة بتوحيد المركز الذي تُودع فيه إيرادات الحكومة، وتصرف منه مدفوعاتها؛ وفقًا لبنود الميزانيَّة المعتمدة، وحفظ الأموال الاحتياطيَّة المرصودة لأغراض النقد وتشغيلها، وتقديم المشورة للحكومة، فيما يتعلَّق بسك العملات، وطرحها للتداول، ومراقبة المصارف التجارية والمتعاملين في بيع وشراء العملات الأجنبيَّة، وتحديد سعر صرف واقعي ومستقر للريال السعودي، والنَّظر في الأبعاد الثلاثة لعلاقة سعر الريال بالدولار، والذَّهب، والفضَّة، والمحافظة -قدر الإمكان- على القيم التاريخيَّة السَّائدة في الأسواق المحليَّة والعالميَّة لهذه الأسعار، فقام الشيخ عبدالله السليمان بترشيح أوَّل مجلس لمؤسَّسة النَّقد برئاسته هو حسب نص المرسوم الملكيِّ الثَّاني، ونائبًا عنه وكيل وزارة الماليَّة المساعد لشؤون النَّقد والشركات نجيب صالحة، وعضوية حسين العطاس من البنك الهولنديِّ، وسالم بن محفوظ من مؤسسة الكعكي التجاريَّة، والمحافظ جورج بلوارز وهو أمريكي الجنسيَّة، وصدر بذلك أمرٌ ملكيٌّ باعتماد تعيين المجلس.
باشرت مؤسَّسة النَّقد العربيِّ السعوديِّ، التي تُعدُّ ثاني أقدم بنكٍ مركزيٍّ في الوطن العربيِّ عملها في 14 /1 /1372هـ، الموافق 4 /10 /1952م، وذلك في مقرِّها الرئيس في مدينة جدَّة في حارة البحر. وتم إقامة حفل افتتاح مبنى المؤسَّسة رسميًّا في يوم السبت 14 محرم 1372هـ، الموافق 4 أكتوبر 1952م، بحضور الأمير (الملك) سعود بن عبدالعزيز ولي العهد -آنذاك-.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
