جاء تقرير عام 2025 عن رؤية المملكة 2030 والذي صدر خلال الأيام الماضية ليمثل وثيقة تاريخية في مسيرة التحول الوطني، حيث لم يكتف بالرصد السنوي للأداء ليتحول إلى شهادة تحليلية على واقعية البرامج التنفيذية للرؤية وقدرتها على تحويل الأهداف الطموحة إلى منجزات واقعية تحقّق معظمها إلى واقع على الأرض قبل الموعد الزمني المخطط له.
ومنذ الإعلان عن إطلاق الرؤية في عام 2016 فقد اعتمدت المملكة مقاربة شاملة لمعالجة التحديات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد والمجتمع، من خلال إعادة تعريف دور الدولة، وتمكين القطاع الخاص، والاستثمار في الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، ورفع مقدرات الشباب وتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في نهضة الوطن وفتح مجالات العمل أمامها بما يتوافق مع موجّهات الشريعة الإسلامية.
على الصعيد الاقتصادي فإن التقرير يعكس تحولا واضحا في هيكل الاقتصاد السعودي. فقد تجاوزت مساهمة القطاعات غير النفطية نصف الناتج المحلي الإجمالي، وهو إنجاز نوعي كان يُنظر إليه عند إطلاق الرؤية على أنه هدف إستراتيجي بعيد المدى. ويُظهر هذا الإنجاز النجاح الكبير لسياسات تنويع مصادر الدخل واستنباط مداخيل جديدة، وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية، وبناء قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.
كذلك سجّل الاقتصاد السعودي معدلات نمو لافتة في قطاعات السياحة، والتعدين، والصناعة، والتقنية، والطاقة المتجددة، وهي قطاعات أسهمت في إيجاد قيمة مضافة حقيقية وصنعت عشرات الآلاف من فرص العمل النوعية.
ومن الضرورة الإشارة إلى الدور المحوري الذي لعبه صندوق الاستثمارات العامة بوصفه إحدى الأدوات الاستراتيجية الأهم لتحقيق مستهدفات الرؤية. فخلال سنوات قليلة، تحوّل الصندوق إلى محرك رئيسي للنمو، لا سيما بعد التوسّع الكبير في حجم أصوله واستثماراته على الصعيدين الداخلي والخارجي، ومساهمته في تأسيس شركات وطنية في قطاعات جديدة، وتوطين سلاسل الإمداد، وتحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. ولم يقتصر أثر الصندوق على الجانب الاقتصادي البحت، بل امتد ليشمل خلق فرص عمل، وتعزيز المحتوى المحلي، وبناء منظومة استثمارية أكثر تنافسية.
كما أفرد التقرير مساحة كبيرة للحديث عن التحول الاجتماعي الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الماضية، مشيرا إلى أن الرؤية لم تكن مجرد مشروع اقتصادي، وأنها اهتمت كثيرا بتقديم تصور شامل لتعزيز جودة الحياة. فقد شهدت المملكة تحسنا ملموسا في مؤشرات الصحة العامة، وارتفاع متوسط العمر المتوقع نتيجة للتطور الذي شهده القطاع الصحي. كذلك تناول التقرير توسّع البنية التحتية الرياضية، وتنامي الأنشطة الثقافية والفنية، مما أسهم في إعادة تشكيل النمط المعيشي للمجتمع السعودي، وفي تعزيز الشعور بالانتماء، دون تفريط في القيم الثقافية والهوية الوطنية.
أما على صعيد القطاع الشبابي فقد أولت الرؤية غاية عنايتها لهذه الفئة الغالية من المجتمع، وركزت كافة برامج الرؤية على تهيئة البيئة السليمة لها للانطلاق في مجالات الإنتاج. وأوضح التقرير أنه خلال الفترة الماضية انخفض معدل البطالة بين السعوديين قبل الموعد المحدد له إلى مستوى قياسي بلغ 7.2%، إلى جانب ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يعكس نجاح برامج التمكين، وتطوير التشريعات، وتحديث بيئة العمل.
ونسبة لجودة برامج الرؤية والواقعية الشديدة التي اتسمت بها وحشد كل القدرات لإنزالها على أرض الواقع فقد تسابقت كبريات الشركات العالمية على المشاركة في تنفيذها، وهو ما دفع العديد من دول المنطقة إلى تبني برامج وخطط مماثلة بمسميات مختلفة.
ومن أبرز المكاسب التي ترتبت على الرؤية تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا، من خلال تحسّن تصنيفاتها في مؤشرات التنافسية العالمية، وجاذبية الاستثمار، واستقطاب مقرات إقليمية لشركات عالمية، واستضافة فعاليات دولية كبرى. وتعكس هذه التطورات الثقة الدولية في النموذج التنموي السعودي، وقدرته على الجمع بين الطموح والواقعية، وبين السرعة والجودة في التنفيذ.
لذلك فإن المملكة وهي تتجه نحو المراحل المتقدمة من الرؤية، فإنها تظل أكثر ثقة بقدرتها على مواصلة طريق الإنجازات، وبناء مستقبل متوازن يحقق النمو الاقتصادي، ويعزز الازدهار الاجتماعي، ويؤسس لحوكمة رشيدة تخدم المجتمع السعودي وتنهض بأجياله القادمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
