«اليونسكو».. وخطوة لبناء أنظمة تعليمية عربية

يشهد العالمُ اليوم، تحوُّلات متسارعة، تفرض على الأنظمة التعليميَّة إعادة النظر في أدوارها ووظائفها وأدواتها، ليس فقط لضمان إتاحة التعليم للجميع، بل لضمان جودته، وفاعليَّته، وقدرته على إعداد الأفراد لمجتمعات المعرفة والاقتصادات المستقبليَّة. وفي ظل هذه التحوُّلات، أصبحت الجودة والتميُّز المؤسسي من الركائز الأساسيَّة التي تستند إليها جهود تطوير التعليم على المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدوليَّة.
ومن هذا المنطلق، يكتسب إطلاق النموذج العربي للجودة والتميُّز في التعليم في دولة فلسطين أهميَّة خاصَّة، بوصفه إحدى المبادرات الإستراتيجيَّة التي يقودها مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميُّز في التعليم، بالشَّراكة مع المنظَّمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بهدف دعم الدول العربيَّة في بناء أنظمة تعليميَّة أكثر كفاءةً ومرونةً واستدامةً.
إنَّ التحدِّيات التي تواجه التعليم في القرن الحادي والعشرين تتجاوز حدود توفير الخدمات التعليميَّة؛ لتشمل قضايا الحوكمة، والقيادة، والتحوُّل الرقمي، وجودة المخرجات، والقدرة على التكيُّف مع المتغيِّرات العالميَّة. ولذلك لم تعد النماذج التقليديَّة للإدارة التعليميَّة كافية لتحقيق التميُّز المنشود، بل أصبحت الحاجة ملحَّةً إلى أُطر مرجعيَّة متكاملة تساعد المؤسَّسات التعليميَّة على قياس أدائها وتحسينه بصورة مستمرَّة.
ويأتي النموذج العربي للجودة والتميُّز في التعليم، استجابةً لهذه الحاجة، حيث يوفِّر إطارًا عربيًّا متكاملًا يستند إلى أفضل الممارسات العالميَّة مع مراعاة الخصوصيَّة الثقافيَّة والتنمويَّة للدول العربيَّة. ولا يقتصر دور النموذج على كونه أداة للتقييم، بل يمثِّل منظومة تطوير متكاملة تسهم في بناء ثقافة مؤسسيَّة قائمة على التعليم المستمر، واتِّخاذ القرار المبني على الأدلَّة، وتعزيز الكفاءة والابتكار في المؤسَّسات التعليميَّة.
وتبرز أهميَّة هذا النموذج في كونه يعزِّز الانتقال من ثقافة الامتثال، إلى ثقافة التَّحسين المستمر، ومن التركيز على المدخلات، إلى التركيز على الأثر والنتائج. كما يدعم بناء مؤسَّسات تعليميَّة قادرة على قياس أدائها وفق مؤشِّرات واضحة، وتوظيف البيانات في تطوير السياسات والبرامج والممارسات التعليميَّة.
وفي السياق الفلسطينيِّ، يكتسب إطلاق النموذج بُعدًا إستراتيجيًّا إضافيًّا، إذ يأتي في إطار الجهود الرَّامية إلى تعزيز قدرة النظام التعليميِّ على مواجهة التحدِّيات المتعدِّدة، وتطوير آليات العمل المؤسسيِّ، وتمكين القيادات التعليميَّة من أدوات التَّخطيط والتَّقييم وإدارة التَّغيير. فالتعليم في البيئات التي تواجه تحدِّيات متراكمة يحتاج إلى أنظمة أكثر مرونة وقدرة على التكيُّف، وإلى قيادات تمتلك مهارات استشراف المستقبل، وصناعة القرار القائم على المعرفة.
وعلى المستوى العربي، يمثِّل النموذج العربي للجودة والتميُّز في التعليم خطوة متقدِّمة نحو تعزيز التكامل المعرفيِّ، وتبادل الخبرات بين الدول العربيَّة، وبناء لغة مشتركة للجودة والتميُّز تسهم في تطوير السياسات التعليميَّة وتحسين الأداء المؤسسيِّ. كما يدعم الجهود الرَّامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المتعلِّق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.
إنَّ مستقبل التعليم العربي لن يُقاس بعدد المدارس، أو حجم الإنفاق فحسب، بل بقدرة الأنظمة التعليميَّة على بناء مؤسَّسات عالية الأداء، وقيادات فاعلة، وثقافة تنظيميَّة تؤمن أنَّ الجودة ليست مشروعًا مؤقتًا، بل ممارسة مستدامة ومسؤوليَّة جماعيَّة.
إنَّ إطلاق النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم في فلسطين، ليس مجرد فعالية تدريبية، أو مناسبة مؤسسية، بل هو خطوة ضمن مسار أوسع لبناء أنظمة تعليمية عربية قادرة على تحقيق التميز، وتعزيز التنافسية، والإسهام في بناء المجتمعات بما ينسجم مع الرُّؤية العالميَّة للتعليم، باعتباره حقًّا أساسًا، ومحرِّكًا رئيسًا للتنمية المستدامة، والسَّلام، والازدهار.