صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينةللصحافة والنشر
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
أكد أصحاب مكاتب هندسية، أن تعاون الأمانات مع المكاتب في استخراج تصاريح البناء للمواطنين، يسهم في سرعة وسهولة إنجاز تلك التصاريح لمدة تصل إلى 30 يوما كحد أقصى، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص، مشيرين إلى أنه يرفع نسبة المباني الجديدة ذات الجودة العالية إلى 20%. وأوضح مهندسون أن متطلبات استخراج تصريح البناء تتمثل في: الوثائق الرسمية لمالك الأرض، والخرائط المعمارية، إضافة إلى عقد إشراف على تنفيذ المبنى من المكتب المعتمد، ومصور جوي يوضح موقع البناء، والدراسات المطلوبة حسب المشروع. وقال المهندس
انخفضت طلبات استقدام العاملات المنزليات بنسبة 20% ، بسبب ترقب المستفيدين من عودة استقدام العاملات الإندونيسيات والإثيوبيات كونهن من أفضل العاملات بالمملكة، والمبالغة في تكاليف الاستقدام من الدول الأخرى، إضافة إلى طول مدة الاستقدام، والتعقيدات في الإجراءات من بعض الدول المصدرة. وأكد أصحاب مكاتب استقدام أن فتح دول جديدة للاستقدام، وتسريع الإجراءات النظامية لعودة العاملات الإندونيسيات والإثيوبيات، والسعي لخفض تكاليف الاستقدام، وتسريع الإجراءات النهائية لإرسال العاملة قد يساعد على زيادة طلبات
توقع مختصون في المكاتب الهندسية خفض نسبة الركود في القطاع خلال العام الحالي وذلك بسبب الميزانية الضخمة التي شهدتها المملكة، والمشروعات التنموية التي ستقيمها الدولة، إضافة إلى نظام مزاولة المهنة، وكود البناء، مشيرين إلى أن المكاتب تواجه ركودًا بنحو 50% بسبب تراجع المشروعات في قطاعي العقارات والمقاولات. وأشاروا إلى أن تأخر صرف التدفقات النقدية للشركات مما يسهم بعدم إمكانية توفير مرتبات المهندسين، الأمر الذي أسهم في تقليص عدد المهندسين العاملين بالقطاع وتخفيض النفقات المالية للمكتب، فضلًا عن خروج
بلغت نسبة الالتزام بتوطين منافذ بيع قطع غيار السيارات والأجهزة والمعدات الطبية ومواد البناء والسجاد والحلويات نحو 50% وذلك في أول أيام تطبيق المرحلة الثالثة من قرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا متنوعا. كانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدأت أمس إلزام محلات الأجهزة والمعدات الطبية، مواد البناء، قطع غيار السيارات، السجاد بجميع أنواعه، الحلويات، بتوطين 70% من وظائف المبيعات سعيا منها لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم بالقطاع الخاص. وبين عدد من العاملين السعوديين
انخفضت مبيعات مواد البناء الأساسية بنسبة 30 % خلال الشهرين الماضيين، وأرجع مقاولون ومتعاملون الانخفاض إلى تراجع الطلب بعد انخفاض المشروعات التنموية وترقب صدور الميزانية وترقب المواطنين لاستقرار أسعار العقارات، إضافة إلى الركود بقطاع المقاولات والإنشاءات بنحو 40%. وأكد متعاملون بالسوق أن شركات مواد البناء أوقفت بعض خطوط الإنتاج لتصريف المخزون لديهم، متوقعين انتعاش السوق تدريجيًا خلال الفترة المقبلة خاصة مع زيادة الإنفاق على المشروعات الحكومية. وأكد المقاول عبدالله السهلي أن انخفاض الطلب على مواد
أكد أصحاب مكاتب استقدام اشتراط الحكومة الإندونيسية إرسال عاملاتها المنزليات للشركات دون الأفراد «المكاتب» وذلك لحفظ حقوقهم والتأكد من صرف مرتباتهم الشهرية بالموعد المحدد له بالعقد، إضافة إلى إمكانية محاسبة الشركة في حال وجود أي شكوى من قبل العاملات، موضحين أن اقتصار الاستقدام على الشركات سيحول 90 % من الأفراد للتوجه على الشركات وتوقف المكاتب عن النشاط، فضلًا عن رفع تكاليف الاستقدام بمبالغ تصل إلى 60 ألف ريال. وأكد جمال الزهراني رئيس لجنة الاستقدام بغرفة الطائف، أن الحكومة الإندونيسية تشترط
أكد رؤساء الغرف التجارية أن القطاع الخاص حظي باهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من خلال تخصيص نحو 200 مليار ريال لدعم القطاع في الموازنة التريليونية لعام 2019، مقارنة بـ72 مليارًا في العام الحالي، مشيرين إلى أن العام المقبل سيكون عامًا ذهبيًا للقطاع الخاص. معتبرين أن «العام الذهبي» هو انعكاس لـ7 أسباب، تتمثل في تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم، وفتح قطاعات جديدة بالسوق المحلية، إضافة إلى توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وانتعاش السوق المحلي،
توقع مستثمرون بقطاع السياحة أن ترفع المشاريع السياحية الناتج المحلي بحوالى 30 مليار ريال، وتوفر 100 الف وظيفة للخريجين، وتجذب مليون سائح سنوياً، وتضع المملكة في مصاف الوجهات السياحية العالمية. مرجعين ذلك إلى المزايا النسبية التي تتمثل في اهم عوامل الجذب وهما الاستقرار السياسي والاقتصادي بالإضافة إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يحقق عائدا اقتصاديا يجذب المستثمرين الاجانب لزيادة الاستثمارات في الاقتصاد السعودي. ونوهوا بالمشاريع السياحية الجاذبة كمشروع البحر الأحمر والقدية وأمالا، بأنها من المشاريع
أوضح مختصون بالموارد البشرية أن مستقبل الاستثمار يكمن في تطوير الكوادر لتوظيف التقنية الحديثة وهي من أهم المحاور التي يناقشها منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض، وأكدوا أن تطوير القدرات البشرية لمواكبة التقنية الحديثة سينعكس إيجاباً على الاستثمار العالمي، مضيفين أن التقنيات الحديثة تساعد على زيادة الإنتاجية للوصول إلى أعلى مستويات الجودة والكفاءة، مشيرين إلى أن العنصر البشري يحتاج إلى عدة عوامل لتساعده على توظيف التقنية. وقال رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين، إن التقنيات
قال وزير الطاقة المهندس خالد الفالح: إن المملكة ستزيد إنتاج النفط قريبًا إلى 11 مليون برميل يوميًا من 10.7 مليون حاليًا. وأضاف أن السعودية تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميًا وأن الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميًا. وقال الفالح لوكالة أنباء تاس إن السعودية دولة مسؤولة وتستخدم منذ عقود سياستها النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية وتفصلها عن السياسة ولا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة. وأضاف الفالح أن ارتفاع
حدد مختصون 4 عوامل تسهم في زيادة توطين الوظائف القيادية بالقطاع الخاص، لا سيما المنشآت المتوسطة والكبيرة، بنسبة 60 % ، وهي: إلزام القطاع الخاص وتشجيعه على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية على الوظائف القيادية، بعد إكسابها الخبرات، وتمكينها للوصول إلى تلك المناصب بالتدرج الوظيفي، واستقطاب خريجي الجامعات العالمية والبعثات، وتجويد مخرجات التعليم. وأكد المختصون أهمية التوطين، خاصة أنها تسهم في زيادة الإنتاجية، وتحد من تحويلات أجور العمالة إلى الخارج، مشيرين إلى أن ضعف توطين تلك المناصب يرجع لعدم ثقة
دعا مستهلكون إلى وضع آليات واضحة لاحتساب المديونيات بعد الفاتورة الثابتة بخدمة «تيسير» التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء، ويستفيد منها نحو 3 ملايين مشترك، فيما تساءل عدد منهم عن كيفية تسجيل العميل بالبرنامج بشكل تلقائي دون أخذ موافقته، وطريقة إلغاء الاشتراك، إضافة إلى طريقة احتساب متوسط الاستهلاك لدى المشترك، فضلًا عن تحمل القيمة المستحقة في حال تأجير الوحدة السكنية على مستفيد آخر. «المدينة» استطلعت آراء المواطنين حول خدمة «تيسير» التي أطلقته الكهرباء بهدف إصدار فاتورة ثابتة للاستهلاك
فيما يتوقع خبراء تقنيون أن تتعرض نحو 15% من مواقع الشركات العاملة بالمملكة للاختراق والهجمات الإلكترونية، يبرز سؤال كبير يقول: هل يكفي تثبيت برامج الحماية، للتصدي لتلك الهجمات؟ الخبراء يؤكدون أن تلك الخطوة لا تكفي، مطالبين الشركات والأفراد بتثبيت برامج عالية الجودة سواء على أجهزة الحاسوب التابعة للشركة أو الأجهزة الذكية لموظفي الشركة، إضافة إلى عدم فتح أي رابط موقع بالشبكة العنكبوتية أو بريد إلكتروني غير موثوق به. يضيف الخبراء: بعض الأفراد يجرون مهامهم العملية من خلال أجهزتهم الشخصية، وبالتالي
أدت 6 عوامل إلى خروج نحو 30 % من أصحاب معارض السيارات المستعملة من السوق، تمثلت في الركود الذي بلغت نسبته 90% ، وارتفاع أسعار البنزين والكهرباء، وإيجارات المعارض، والتأمين على المركبات، وخروج الوافدين الذي يمثلون نسبة كبيرة من امتلاك تلك السيارات. وتوقع أصحاب معارض ارتفاع نسبة خروج المستثمرين من القطاع إلى 60 % مع بداية العام الهجري القادم في حال استمرار موجة الركود، مشيرين إلى توجه بعض أصحاب المعارض ببيع السيارات بأقل هامش ربح أو أقل خسارة أو البيع بالتقسيط، لتصريف السيارات المخزنة. وأكد عويضة
امتنعت مكاتب الاستقدام عن العمل بنشاط تأجير العمالة المنزلية، وذلك للاشتراطات التي وضعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تتمثل بضرورة أن يكون المكتب من فئة «أ»، الذي يلزم بوجود ضمان بنكي بنحو مليون ريال، إضافة إلى التأمين بـ5 آلاف ريال عن كل عاملة يتم تأجيرها، وإلزام المكاتب بنقل الكفالة بعد التأجير. كما اشترطت «العمل» تحديد سقف لعدد العاملات اللاتي يتم تأجيرهن بـ200 عاملة خلال عام واحد، فضلًا عن توفير مراكز الإيواء لهن والسماح بالتأجير من الجنسية البنجلاديشية فقط، مطالبين الوزارة بتسهيل
أكد أصحاب مكاتب استقدام أن 50%من الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع بعض الدول لاستقدام العاملات المنزليات للمملكة غير مفعلة، ولا يمكن الاستقدام بسبب تباطؤ الوزارة في استكمال تلك الاتفاقيات، إضافة إلى أن أغلبيتها مع دول غير مؤهلة لإرسال العمالة، فضلًا عن تأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة. وأضافوا أن من ضمن أسباب عدم تفعيل الاتفاقيات، ارتفاع تكاليف الاستقدام ووجود السماسرة، مطالبين بإنشاء لجنة مختصة بتوقيع الاتفاقيات مع تكل الدول تتكون من ممثلي الجهات الحكومية ذات
تراجعت إيرادات مكاتب الاستقدام بعد السماح للشركات بتأجير واستقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، فيما أرجع عدد من أصحاب المكاتب قلة الطلب على العاملات المنزليات وتكدس التأشيرات بالمكاتب، إلى احتكار استقدام العاملات من الجنسية الأندونيسية على الشركات، وتقديم خدمة التأجير بالساعة، فضلا عن عدم إصدار وزارة العمل تأشيرة الاستقدام من إندونيسيا للأفراد. وأشاروا إلى أن الأمر يؤدي إلى تحكم الشركات في الأسعار بمبالغ تتجاوز الـ50 ألف ريال مما يضر بالقطاع. وأوضحوا أن تقديم المزايا للشركات دون المكاتب لا
حدد اقتصاديون 7 عوامل تسهم في خفض معدلات البطالة، أبرزها توفير وظائف جديدة، وإحلال الوظائف الحالية، واستقلال القطاع الخاص عن الإنفاق الحكومي من خلال الخصخصة، إضافة إلى استقطاب الشركات الأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم البيئة الاستثمارية، وموائمة مخرجات التعليم مع سوق العمل. وأكدوا أن ارتفاع معدل البطالة بالربع الأول من العام الحالي يتناقض مع زيادة النمو الاقتصادي بالمملكة من نفس الفترة ولا يمكن قياسها بأي حالة اقتصادية خاصة أن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تصحيحية حتى 2030، نتيجة
أكد مطورون عقاريون أن بيع الشقق السكنية دون تشطيبها، وهو ما يُسمى بـ»البيع على المحارة» يخفض سعر الوحدة السكنية بنسبة 30 %؛ ما يتيح لأصحاب الدخل المتوسط شراء تلك الوحدات، وتشطيبها حسب السيولة المالية، إضافة لسرعة الإنجاز، مشيرين إلى أن هذا النوع الجديد على السوق السعودي قد يفتح أسواقًا جديدة بالقطاع، ويوفر نحو 60 % من إجمالي سعر العقار على المطور من تكلفة تشطيب الوحدات السكنية. وقال المطور العقاري، حسين البركاتي: إن هناك توجهًا من بعض المطورين إلى بيع الشقق دون تشطيبها، بما يطلق عليه «البيع على
أكد اقتصاديون أن نمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.2 % خلال الربع الأول من 2018، أولى نتائج رؤية 2030، والانعكاس الإيجابي من تحسن أسعار البترول والإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة أخيرًا؛ ما سيعزز الشفافية بالاقتصاد، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب، موضحين أن قطاع البترول وقطاع الصناعات التحويلية إضافةً إلى قطاع الصناعة من أهم القطاعات، التي أسهمت في زيادة معدلات النمو. وأكد محمد بن دليم القحطاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل، أن نمو الاقتصاد السعودي بالربع الأول يعتبر من أهم المؤشرات