هل الرأي العام يسرع الأحكام؟

لا شك أن غاية التقاضي هو الوصول إلى حكم عادل من مختلف القضايا، واسترداد الحقوق، ورفع الظلم -إن وُجد- عن المتقاضين. وإذا كانت الأنظمة القضائية والمدنية وضعت الأسس لإقرار ذلك إلاَّ أن الثغرات المختلفة في التطبيق تجعل تنفيذ بعض الأحكام مجرد حبر على ورق، ما لم يكن لدى صاحب الحق قدرات مكوكية، ووساطات نافذة في بعض الدوائر حتى يستفيد من الحكم. • وفي الآونة الأخيرة فطن كثيرون إلى (أصول اللعبة) من خلال اللجوء لوسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني لبث شكواهم، وتصعيد معاناتهم التي سرعان ما تتحوّل إلى قضية رأي عام، تشكّل ضغطًا بطريقة أو بأخرى على أعمال المحققين والقضاة لتصدر الأحكام فيها بسرعة غير مألوفة، بما في ذلك مرحلة التميّز أحيانًا. • وبما أن القضاة بشر فإن هذه السرعة قد لا تؤدّي إلى فحص بعض القضايا بعناية فائقة، وبالتالي قد تصدر الأحكام التعزيرية بملاحظات بلا قصد ربما تؤثر على حقوق طرف دون آخر. • والسؤال الذي يفرض نفسه في وسط هذه الظروف هو: إذا كان بإمكان المحاكم وجهات التحقيق والهيئات المعنية بإصدار الأحكام. أقول إذا كان بإمكانهم التسريع في قضايا الرأي العام بهذه السرعة، وإصدار أحكام نهائية خلال شهرين، أو ربما أقل، فلماذا لا يكون هذا النهج مع تلك القضايا التي تقبع في دهاليز المزاجية والروتين من سنوات طويلة؟! * إن الناس عندما يلجأون إلى العدالة ممثلة في المحاكم والهيئات المختصة يتطلّعون إلى أن تحظى قضاياهم بنفس القدر من الاهتمام لدى مَن بيدهم العدالة، حتى لا يضطروا إلى تصعيد معاناتهم إعلاميًّا ومجتمعيًّا ليسرعوا البت فيها، وإلاَّ سنفاجأ بأن كل مترافع أو شاكٍ يحتاج إلى صحفي، أو مذيع تلفزيوني، أو إلى عضو في حقوق الإنسان يصحبه ويتابع قضيته، أملاً في سرعة إنجازها.. فمَن المسؤول؟ ومتى الخلاص؟