حماية المستهلك والاستهلاك الصحيح

حماية المستهلك هي نوع من التنظيم الحكومي والأهلي العامل على حماية المستهلكين, وترتبط حماية المستهلك بفكرة حقوق المستهلك، كما ترتبط بتشكيل منظمات المستهلكين التي تساعد المستهلك على اتخاذ القرارات الأمثل في الأسواق. إن ما ينقص قطاعاً عريضاً من المجتمع عندنا هو غياب أو انعدام التوعية كمستهلكين من جهة، وعدم المعرفة الحقيقية ببعض الأمور للحفاظ على حقوقنا من جهة أخرى، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أن المستهلك هو كل شخص تقدم إليه المنتجات لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص، وأن المورّد هو من يقوم بتقديم خدمة أو بإنتاج أو استيراد أو توزيع أو عرض أو تداول أو الإتجار في أحد المنتجات، أو التعامل بها بهدف تقديمها للمستهلك, أو التعاقد عليها بأي طريقة من الطرق...إلخ.إن معرفة الحقوق تعطي نوعاً من الأمان, بل والقدرة على الاختيار الصحيح للسلع المطلوبة (د. بسام الميمني/ خبير في الجودة جريدة عكاظ)، ثم إن توفر المعلومات والبيانات بشكل كامل يمنح المستهلك فرصة الوقوف على الأسعار, والجودة, والخدمة، والأوزان، والأحجام، وهذا بدوره يساعده شيئاً فشيئاً على الاكتفاء باحتياجاته الضرورية,والإعراض عن منتجات لا يحتاجها إلا بتأثير العاطفة الشرائية فيه إذ إنه من المهم تجنب مثل هذا النوع من العاطفة عند الشراء لأن ذلك يشمل شراء منتجات لا يحتاجها أصلاً فقط كونه رآها عند أشخاص آخرين! ثم إن على المستهلك أن يعرف حقه وأن يكون واعياً متى ما ظهرت بعض العيوب على السلعة وعليه الاحتفاظ والتمسك بحقه,والمقصود بالعيوب كل نقص في قيمة السلعة أو نفعها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله بما في ذلك النقص الذي ينبع من خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها وذلك ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه. ويجب على المستهلك للاحتفاظ بحقوقه أن يعرف شروط ومدة استبدال أو استرجاع السلعة إن ظهر عليها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم بموجبه تعاقد الشراء حيث يلتزم المورّد بإبدال السلعة أو استعادتها مع ردّ قيمتها دون أي تكلفة إضافية. كما على المستهلك الاحتفاظ ببعض البيانات المهمة على الفاتورة كاسم المورد, ومحله التجاري,وتاريخ التعاقد (البيع) وثمن السلعة, المواصفات, نوعيتها, كميتها, الوزن, ميعاد التسليم,توقيع أو ختم المورد, ونحو ذلك. وللفاتورة أهمية بالغة كونها تثبت التعامل أو التعاقد بين المورد والمستهلك. وإني لأناشد الجميع بضرورة الاحتفاظ بكل مستند خاص بالسلعة, والوقوف على أسباب التخفيضات ومدى مصداقيتها وتصريحها وفسحها, والتمسك بحقوق المعلومة, والوعي التام قبل الشراء, واختيار السلعة ذات المواصفات والجودة العالية ذات العمر الافتراضي الأطول,والابتعاد كل البعد عن المقلَّد خصوصاً في السلع الكهربائية ونحوها.