للعدل والإنصاف

* نتائج الحملة الشعبية ضد استهزاء رجل أعمال بالمجتمعحرَّكت كثيرًا من الشجن..وأثبتت أن بالإمكان القضاء على مكامن الفساد..وأبانت عن أن ولاة الأمر رعاهم اللهمتى ما عرفوا بالفساد، ضربوا هامته بكل حزم..غير أن المؤسف والمحزن أن بعضًا من أبناء جلدتناوممن كنّا نظن أنهم مع الحق..لما يرددونه علينا ليل نهار من حتميةكشف الفساد.. ومحاسبة المفسدينإذا بهم يظهرون وجهًا آخر غير جميل.* أحباؤنا هؤلاء وهم يرون أجهزة الدولةتتحرَّك في حزم لإزالة الضرر والتعدِّيلم يُقدِّروا ذلك أو يعتبرونه مؤشرًا إيجابيًافي مكافحة الفساد..بل سعوا في دهاءٍ إلى تحويل البوصلة باتجاهٍ آخر..حين أخذوا يتحدَّثون عن أن هذه الحادثة..ليست الوحيدة..فهناك العشرات مثلها، وهو ما يجب محاسبتها.* هكذا مطالبة ينطبق عليها القول المأثور:«كلام حق يُراد به باطل»..لأني أؤمن يقينًا أن كل حالةإيجابية أم سلبية..فساد أو إنجاز..يجب أن تُؤخذ في سياقها الذاتي لذاتهابمعنى آخر عدم ربطها بقضايا جانبية أخرىمشابهة كانت أم مناقضة.* إذا كُنَّا بالفعل صادقين في القضاء على الفساد..وإن كُنَّا بالفعل جادين في تسييد القانون والمبادئ..فمعالجتنا لكل حالة يجب أن تكونمنفصلة انفصالًا تامًا عن غيرها..فلا يصح إطلاقًا أن يكون منطقنا متمحور حول:«يعني مو فيه زيّه كثير»..وكأننا هنا نُؤكِّد ونُبرِّر للفاسد فساده..لأنه ضمن سياق أكبر من الفساد!؟.* المبادئ والفضائل لا تتجزأ أبدًا..والقانون وسيادة العدالة لا تتشظَّىتخفيفًا عن هذا أو ذاك..والكبير والصغير، والغني والفقير..كلهم إن أفسدوا، فهم أمام القانون سواءومَن يثبت عليه، تجب محاسبته، بغض النظر عن ماهو موجود، حتى يتّعظ الباقون.