مهلاً عضو مجلس الشورى

نعرف جميعاً ونوقن أن من يخدم ويشقى ويتعب ويكد ليؤدي واجبه له حقوق ،ومن ضمن هؤلاء الموظفون في القطاع العام والقطاع الخاص ،ومن تنظيمات الدول ومنها نحن في المقدمة ولله الحمد أوجِد نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية وبطبيعة الحال فإن مواردها من استقطاع جزء من رواتب الموظفين في القطاعين، وما ذلك إلا ليجد الشخص له ولأسرته دخلاً عندما يكبر به السن ويقلُّ نشاطه وكما أسلفت الدخل لهما من مدخرات الموظفين في القطاعين .وأيضا كما نعلم أن هناك نسبة تضخم عالمية تقلل من القوة الشرائية للنقود وهذا ما أثير في مجلس الشورى على أساس هناك مقترح برفع نسبة مئوية سنوية للمتقاعدين ليستطيعوا مواجهة التضخم وقلة القيمة الشرائية للنقود ليحيوا حياة كريمة في ظل دولة ترعى مصالح شعبها ،والغريب أن يظهر علينا عضو في مجلس الشورى خانه اختيار الألفاظ حيث يقول -ما معناه-إن الدولة ليست تكية خيرية ،وخانته الحكمة والتفكير السليم مع أنه اختير ورشح لهذا المكان بناء على مؤهلات توخي فيها وقت الاختيار انه يتمتع بحكمة ومصداقية وما علم أن الزيادة وجميع أموال مصلحة التقاعد هي من وإلى الموظفين ،وما ذنبهم إذا ما كانت استثمارات مؤسسة التقاعد منيت بخسائر فادحة، فالأولى به مطالبة محاكمة المتسببين في تلك الخسائر وهي بالمليارات ،ولا أعلم هل يعتبر ذلك العضو أن ما قاله سيرفع من نصيبه وأسهمه لدى المسئولين ،وهو ينعم بمكافأة أكثر من مجزية وببدلات سكن تسكنه قصراً وبها يمكن لثلاثين أسرة أن تعيش في شقق، عدا عن المكافآت والتذاكر وما إلى ذلك.فليكن أول المتبرعين بالتنازل عنها وبهذا نصفق له ونحيي مبادرته ،أما أنه يتمتع في هذا الرغد من العيش ولا يحسن الاختيار لمفرداته فتلك مشكلة ،وعليه أن يدرك أن المواطن مسئولة عنه الدولة خاصة إذا ما أفنى عمره في خدمتها حباً لها وأن ما يصرف له بعد تقاعده هي حقوقه في الأصل المخصومة منه أيام عمله، والدولة استأمنت من وضعتهم قائمين على استثمارات أموال مؤسسة التقاعد وليس ذنب الموظفين وقوع المؤسسة في خسائر فادحة فكان الأولى به المطالبة بمعاقبة المتسببين في ذلك .وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.