مؤسسة النقد.. وسند لأمر.. والبنوك

فتحت البنوك أبوابها للاقتراض وكيفت عقودها على هواها، والعميل يوقع أوراقًا كثر وما ذلك إلا لتضمن حقها وزيادة، وتعسفت في استخدام أوراق مالية يجب دفعها عند الاطلاع وبمجرد تقديمها إلى الجهات المختصة ومنها السندات لأمر ولا أعلم ما الموجب لها إلا للتضييق على العميل متى ما رغبت.وعندي قضية لأخت كريمة اقترضت قرضًا شخصيًا بضمان راتبها، والعمل بعد سنوات بسيطة استغنى عن خدماتها بموجب المادة رقم 77 من نظام العمل الجديد التي هي وبال على السعوديين والسعودة وكل شركة تعتمد عليها في فصل موظفيها وتنجو من المسآلة والمحاسبة عن تعسفها في الاستغناء.عمومًا البنك جن جنونه مع أن والدها تكفل بسداد الأقساط دون تأخير ولديه الاستعداد لتمكين البنك من نقل القرض عليه ولكن من ضمن الأوراق المطلوبة سند لأمر ولا أعلم لماذا؟ حيث إن راتبه على البنك ولا يمكن نقله لبنك آخر بدون إخلاء طرف منهم.وعندما استعد لتوقيع الأوراق إلا السند لأمر تعنت البنك متمثلاً في الموظف الذي لديه الموضوع وهدد بتقديم السند لأمر الموقع من العميلة علمًا بأن الأقساط تسدد في موعدها دون تأخير وهذا المطلوب والبنك متعنت لأن العميلة استلمت مكافأة نهاية الخدمة وصرفتها وما أفهمه من طول خبرة في تدريس مواد اقتصادية ومصرفية أن البنك له الحق في إجراءات مطالبة التسديد عند الإخلال في السداد بالتأخير فيه أو التوقف عنه.وعليه أطالب مؤسسة النقد بالتدخل في حماية عملاء البنوك من تعسفها وتعنتها وتجاوزات موظفي التحصيل لديهم الذين يكثفون الاتصالات على العملاء وبلهجة التهديد والوعيد وأنا موقن أن البنوك تقع تحت نظام دولة وليست مطلقة الحرية فيما تفعل هي وموظفوها ومستعد بتزويد مؤسسة النقد باسم العميلة واسم البنك وتفاصيل القضية حتى تكون منطلقًا لها لرفع التعسف عنها وعن غيرها وتوقف البنوك عند حدود الأنظمة ويجب عليها أن تطلع على عقود القروض لكل بنك وتعدل فيه نقاط وشروط التعسف وتصلح إجراءات المطالبة وكيفيتها. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحد سواه.