الحزم السعودي ومستقبل أزمة اليمن

منذ العام 2011 والسعودية تباشر مهام الحلول والتقارب والسداد السياسي في أزمة اليمن عندما بدأت الدولة في ثورات داخلية وفوضى إبان حكم الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لأن السعودية تدرك أهمية الجوار وهي السباقة الى مساعدة الآخرين واحتواء أزماتهم واحتضان آهات الشعوب وقد دأبت قيادتنا الرشيدة على ذلك مع كل الشعوب العربية والإسلامية لإخراجها من الفتن ومنع أي تدخلات خارجية ضماناً لحماية الدول ومقدراتها ورسم درب من التعاون تفرضه العلاقات والاتفاقيات وحق الجوار وأسباب صلاح الشعوب والدول .بعد أشهر متواصلة من عمليات الحرب في اليمن على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح والتي قادتها السعودية باقتدار ضمن قوات التحالف العسكري التي ضمت عدة دول خليجية وعربية انكشف اللثام عن وجه الفتنة السوداء التي تديرها ميليشيات خارجة على السلطة الشرعية في اليمن واتضحت الاجندات الخارجية من دعم إيران للحوثيين وتم فرض رقابة عسكرية على ذلك الدعم وتمت عمليتا عاصفة الحزم واعادة الأمل في خطة سياسية وعسكرية وحتى انسانية لإنقاذ الشعب اليمني ومقدرات الدولة اليمنية من الفوضى التي يديرها المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي الذين انتهكوا كل الاتفاقيات الدولية واخترقوا المواثيق التي تمنع الاعتداء على المدنيين و الخروج على الشرعية الدولية وانتهاك حقوق الدولة ومقدراتها إضافة الى عدم التزامهم باتفاقيات وعهود الهدنة التي تم إبرامها مع قوات التحالف العسكري أكثر من مرة .وبعد اجتماعات الكويت وإعلان فصائل يمنية انشاء مجلس عسكري سياسي لإدارة شؤون البلاد والذي يهدف الى زعزعة الأمن الاقليمي أو تنفيذ الأجندات الخارجية فإن مشروع الحرب في اليمن قد طال أمده وامتد الى نفق طويل من الحرب الطويلة المدى الأمر الذي أدى الى استنزاف العديد من الموارد المالية والمقدرات العسكرية في حين أن هنالك تكاسلاً وتجاهلاً من مجلس الأمن الدولي ومن جامعة الدول العربية ومن عدة دول وقفت في دور المتفرج على هذه الأزمة الطاحنة التي لم يلتزم فيها الحوثيون وأتباع صالح بأي قرارات دولية أو معاهدات سياسية .لذا أرى انه بات الأمر ملحاً الى توظيف استراتيجي متجدد حيال الأزمة في اليمن من خلال السعودية وقوات التحالف وذلك لاستقراء الموقف الدولي وقراءة المشهد الأممي في المساعدة والمساندة حفاظاً على مقدرات وقطاعات الدول وعدتها وعتادها في حرب كلفت مئات الملايين من الدولارات وأيضاً أرى انه يجب على السلطة الشرعية في اليمن أن تعيد ترتيب أوراقها وأن تساعد قوات التحالف في الخطوات المقبلة وأن يعي المجتمع الدولي حقيقة مشهد الأزمة في اليمن عن طريق إرسال مبعوثين باستمرار وعلى وضع الأزمة كملف أول في قائمة المشهد السياسي المضطرب في المنطقة العربية خصوصاً وأننا أمام استنزاف أكثر في الاشهر المقبلة وحتى يتم تسييج الأزمة باطارات من التعاون والتعاضد الدولي والأممي وإحكام قبضة الفصل في هذه الازمة التي تدار من أجندات خارجية ولا بد من تطبيق كل القرارات الدولية ضد الميليشيات المارقة .