كارثة مستشفى جازان: أهكذا تورد الإبل؟!

ماذا حدث في مستشفى جازان العام الماضي؟ السؤال هنا عن الأسباب! أمَّا النتائج فقد تضمَّنت مقتل 25 شخصًا معظمهم من المرضى، إضافة إلى 100 مصاب! وذكرت هذه الصحيفة (16 مارس) أنَّ إمارة جازان قد أعدَّت بيانًا يكشف نتائج التحقيقات التي أعدَّتها لجنة شُكِّلت من المقام السامي للبحث في الأسباب.

ومن النتائج ثبوت تورُّط إحدى الشركات الوطنيَّة واتهامها بالإهمال والتقصير في الأعمال الموكلة إليها، كما تمَّ إحالة مسؤولين اثنين فقط من وزارة الصحة إلى هيئة التحقيق والادِّعاء العام لإقامة (دعوى تأديبية) بحقهما، مع إحالة 3 أفراد آخرين أحدهم عربي الجنسيَّة إلى الجهة نفسها.

ظاهر التحقيق هو التعامل بليونةٍ وتسامحٍ مفرطين مع المتَّهمين سواء كانوا أفرادًا، أو اعتباريين كالشركة المتهمة! شخصيًّا لا أحسب أنَّ أرواح 25 شخصًا والمصابين الآخرين يمكن أن تذهب هباءً مقابل أولاً التكتم على أسماء المذنبين، وتخفيف الأحكام ضدهم لدرجة تسميتها بالتأديبية لا غير، أي غير ذات علاقة بالنواحي الجنائيَّة التي يُفترض أن تكون كذلك. وطبقًا للمحامي عبدالرحمن حدادي الذي قال بأنَّه (حان الوقت لتطوير الأنظمة ومساواة بعضها بجرائم الإرهاب، إذا نتج عنها إزهاق أرواح لكون الفساد والتلاعب بالمال العام من الأمور التي تهدد المجتمع).. (المدينة 16 مارس).

هذه الكارثة هي حلقة في سلسلة فساد وتقصير وإهمال يتكئُ بصورةٍ أساسيَّةٍ على مبدأ (مَن أَمِن العقوبة أساءَ الأدب)، فالمآلات مغرية مهما اشتدَّت، إذ لا تتجاوز شيئًا من التوبيخ، وقليلاً من الغرامات الماليَّة، يعقبهما صمت ونسيان وهدوء، وربما عاد الكتَّان كما كان لاحقًا. وإذا فاض الكيل فُصل هذا أو ذاك من وظيفته التي أثرى بسببها ذلك الثراء السحت الفاحش!

والمصيبة الأخرى أنَّ المستشفى ما زال مغلقًا حتَّى اليوم لأنَّه غير مؤهَّل للخدمة، ممَّا يعني فقدان أهالي المنطقة لرعاية صحيَّة كانت متواضعة أصلاً، فأصبحت منعدمة أو متدهورة إذا أحيلت إلى مستشفيات أخرى، قد تكون بعيدة أو هي مثقلة أصلاً بأعبائها ومراجعيها ومرضاها.

يا وزارة الصحة: أين موقعكم من كل هذه المستجدات؟!