هذه المراكز غير!!

الفئات المجتمعية المستضعفة هي الأشد حاجة إلى الرعاية والعناية، ومجرد الزعم بأننا نفعل ذلك لا يغير من حقائق الميدان الفعلية. والذي يطلع على الخبر الذي نشرته الحياة يوم 18 مايو بعنوان: (التعنيف مستمر في تأهيل الدمام، و3 جهات تحقق في حوادث الوفاة) يشعر بقشعريرة مؤلمة للمدى الذي وصلت إليه بعض هذه المراكز المعنية برعاية فئات مستضعفة، وهي عن الرعاية في وادٍ بعيد.

ولئن كانت وظائف هذه المراكز تعامل وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية العتيقة، فلن يكون حصادها سوى مر وعلقم. ولست أعلم كيف يتم اختيار العاملات في هذه المراكز بدءاً بالمديرة وانتهاء حتى بعاملة النظافة. سوء اختيار (عنصر) واحد متبوع بآلية مراقبة ضعيفة أو هزيلة سيفتح حتماً ثغرات كبيرة في نظام الرعاية والتأهيل المستهدف.

واعتبار هذه المراكز مجرد إدارات (أخرى) هو كارثة في حد ذاته، لأن أي قصور في إدارة عادية سيظهر للعيان مهما طال التكتم عليه، وسيشتكي المراجع أو المستفيد. ومهما بلغ الضرر بمتلقي الخدمة، فلن يكون إلاّ جانب التعطيل أو التأخير أو ضياع الحق المادي على أسوأ تقدير. أما خلف الأسوار المغلقة والغرف المعزولة والتصرفات المستترة، فقد تتحطم نفسيات سوية وينالها الاكتئاب والإحباط والشعور بالظلم والقهر والعزلة، بل ربما قضت نحبها كما حدث في (مركز التأهيل الشامل للإناث) في مدينة الدمام.

توظيف العاملات في هذه المراكز وأشباهها ينبغي أن يخضع لاعتبارات عدة، حتى لا تفضي إلى غير المأمول تماماً. لا بد من حسن الاختيار، ولا بد من (تجريب) المختارين بعناية، ولا بد من متابعة الأداء عبر جهاز محايد على مستوى عالٍ من الكفاءة والدقة والإنصاف.

وينبغي ألاّ يُكتفى بتقارير تقليدية شبيهة بتقارير أداء موظفي الخدمة المدنية التي لا تقل درجاتها عن 95% في معظمها، وبنسبة قد تصل إلى 99% من مجموعها.

وأخيراً لا بد من تحفيز مادي جيد لهذه الفئة من الموظفين والموظفات، وأن يُعطي صاحب القرار مرونة في بذل الحوافز بكل إنصاف وتجرد، وبناء على مبررات قوية خالية من أي مؤثرات جانبية أو مجاملات خنفشارية.