كي تساهم الجامعات في حل بعض المشكلات!

لدينا اليوم ولله الحمد أكثر من 25 جامعة حكومية، بعضها ينافس في عدد طلابها وتنوع تخصصاتها كثيراً من الجامعات العالمية، ومن ثم فلديها من أعضاء هيئة التدريس الشيء الكثير والعدد الوفير، لكن بصراحة لا يُرى لها أثر كبير في حل مشكلات المجتمع المزمنة، من شاكلة البطالة والطلاق والفقر وغيرها.

وكم تمنيت لو أن وزارة التعليم بصفتها الجهة المشرفة إدارياً ونظامياً على هذه المؤسسات التعليمية الراقية مارست شيئاً من التحفيز والتشجيع بهدف العمل على تقديم حلول عملية لمشكلاتنا المزمنة.

هل يمكن مثلاً أن يُطلب من كل جامعة سنوياً تقديم مشروعين علميين عمليين، أحدهما في مجال تطوير التعليم الجامعي الذي هو من صلب اختصاص الجامعات، على ألاّ يكون متضمناً إنشاء برامج علمية جديدة، فهذا فن تتقنه الجامعات ببراعة بالرغم من قناعتي بأن البرامج الموجودة كافية حد التخمة، ولا حاجة للمزيد منها.

وليكن موضوع المشروع الآخر هو تطوير كفاءات العمل لدى خريجي الجامعات المسجلين في نادي البطالة، وهو نادٍ لو تعلمون بغيض. وطبقاً للإحصائيات الرسمية الأخيرة، فإن عدد هؤلاء يقترب من نصف مليون خريج (والعداد شغّال). المطلوب أفكار عملية إبداعية تبحث في كيفية تحسين قدرات هؤلاء كي يصبحوا أفراداً منتجين عاملين، على أن يتضمن ذلك برامج لإقناع الأكثر تضرراً على الانخراط في أعمال قد تبدو أقل قبولاً لدى المجتمع، كي يسدوا ثغرة الوافد إن رحل، وينافسوه إن مكث.

ويمكن في هذا السياق رسم آليات وخرائط طرق لكيفية مساهمة البرامج الحكومية في تحفيز هؤلاء الشباب على الانخراط في هذه الوظائف الأقل قبولاً ! ربما عن طريق رفع رواتبها، أو عن طريق الوعد بترقية أصحابها المجدين فيها إلى وظائف أكثر قبولاً عبر آليات عادلة منصفة لا تتسرب إليها المحاباة والمجاملات.

ولو أن كل جامعة فعلت ذلك، لحظينا كل عام بخمسين مقترحاً مكتوباً بعناية ومدروساً بدقة وجاهزاً للنقاش والحوار وربما التطبيق آجلاً أو عاجلاً!.

أحسب أن هذا لا يدخل في باب الترف والرفاهية، وإنما يندرج في باب الضرورات، وربما الحتميات.