الشركات المساهمة تحت المجهر!

في معظم أرجاء العالم، تُعد الشركات العامة المساهمة المتداولة في سوق الأسهم ملكاً لكل من اشترى فيها ولو سهماً واحداً. إنها ملكية عامة تخضع لأصول وأنظمة وتعليمات، لكن القليل من مُلاّك الأسهم يعلم عنها شيئاً ذا بال، فهو يراقب صعود السهم أو نزوله، فرحاً أو حزيناً. وحتى كبار المستثمرين أحياناً يفعلون الشيء نفسه.

وعندما يضرب الفساد إحدى هذه الشركات المساهمة عياناً بياناً، فترى سعر سهمها يتدحرج من أعلى إلى أسفل لغير سبب سوى الفساد، فإن السلطة المسؤولة عن سوق الأسهم لا تتحرك عادة إلاّ إذا اشتكى بعض مساهميها، ولو كان المشتكي واحداً لا أكثر. أما إذا صمت الكل، فإن الخاسر هو الكل.

ومؤشر داو جونز لسوق الأسهم في مدينة نيويورك هو الأعلى قيمة على مستوى العالم، وكل شركة مساهمة فيه تعيش على حذر من فوضى الإدارة ووحش الفساد، حتى لا تتعرض لدعاوى قضائية مكلفة لسمعتها وخزينتها.

ولعّل من أشهر الأمثلة التي تنظرها إحدى المحاكم الأمريكية المتخصصة، تلك الدعوى التي أقامتها شركة استثمارات مالية ضد مؤسس شركة عملاقة في مجال النقل . ومع أن الرئيس قد أجبر على الاستقالة مرغماً قبل أشهر قليلة، بعد سنوات من العمل المتواصل الدؤوب لإنشاء الشركة من الصفر، إلاّ أنه استمر عضواً في مجلس الإدارة. أما التهم الموجهة له، فتتضمن الاحتيال وخرق التعهدات التي التزم بها، كما الإخلال بالمسؤوليات المؤتمن عليها. باختصار تقول الشكوى: (إن وجوده في مجلس الإدارة غير مناسب وغير عادل، ويجب ألَّا يستمر).

لبّ الدعوى هو إجبار الرئيس المقال على الابتعاد تماماً عن مراكز التأثير في الشركة، حفاظاً على سمعة الشركة ورغبة في إعادتها لسابق عهدها رابحة قوية صاعدة.