كتاب
تدمير الأفكار المتطرفة والمتطرفين
تاريخ النشر: 31 أكتوبر 2017 00:16 KSA
ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في افتتاح نيوم السعودية يقول: «لم تكن الصحوة منتشرة في السعودية قبل عام ١٩٧٩م، كنا وسطيين معتدلين وسوف نعود إلى الإسلام الوسطي المعتدل في العالم المنفتح على جميع الأديان، سندمر التطرف ونقضي على ما تبقى..».
تبذل المملكة العربية السعودية جهدًا إقليميًّا ودوليًّا في سبيل حشد الهِمَم؛ والعمل على محاربة الإرهاب، والقضاء عليه، وتجفيف منابعه، واستئصال جذوره، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى العالم، وذلك ليقينها الراسخ بأن أي جهد يعتبر ناقصًا دون تضافر جهود كل الدول. ولقد برهنت المملكة على رغبتها في محاربة الإرهاب؛ بتعاونها مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في كل ما يدعم الأمن والاستقرار في العالم، ولا أدل على ذلك من الدعم غير المسبوق الذي قدّمته لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بواقع 110 ملايين دولار، كأكبر دعم على مستوى العالم، والذي صنع فارقًا كبيرًا في مقدّرات المركز، ناهيك عن افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف بالرياض.
الإرهاب ومكافحته تُشكِّل همًّا على مستوى الدول، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية، والأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة هذا الشر، الذي يُهدِّد أمن واستقرار كل دول العالم، والذي اكتوت بناره العديد من الشعوب. والمركز الدولي يُقدِّم الدعم والمساندة لجميع الدول الراغبة في تقبُّل هذه المساعدة، من دون فرض أو إلزام، سواء في الجانب المادي، أو في الجانب التنفيذي في برامجه، وإذا كانت هناك حالة تستدعي الإلزام، فإنه سيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث يُعدُّ السلطة المعنية بحفظ الأمن والسلام (السفير عبدالله المعلمي - جريدة الرياض).
ومن الواضح أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب؛ هو جهد دولي للأمم المتحدة، وللدول المنضمة إليه لبناء الطاقات، طالما كانت هناك رغبة طوعية في ذلك، وليست إلزامية، والمركز حتى تاريخه لم يُوجِد تعريفًا دوليًّا مشتركًا خاصًّا بالإرهاب. وممّا زادني دهشة أن هناك دولاً تُمارس الإرهاب كوسيلة لتنفيذ سياساتها الذاتية والمحلية، فإيران أكبر دولة إرهابية في العالم وهي التي أتاحت الفرصة والمجال للمنظمات الإرهابية في أن تزرع جذور الإرهاب وأوتاده داخل سوريا، وهذا يخرج عن نطاق ومهام مركز مكافحة الإرهاب.
ثمة أربع إستراتيجيات لمكافحة الإرهاب معني المركز بتطبيقها ألا وهي:
أولاً: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف التي تؤدّي إلى الإرهاب.
ثانيًا: ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
ثالثًا: الإجراءات المتعلقة ببناء الطاقات والقدرات للحكومات التي تتعرض للإرهاب.
رابعًا: إدراك حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسات وإستراتيجيات مراكز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
تبذل المملكة العربية السعودية جهدًا إقليميًّا ودوليًّا في سبيل حشد الهِمَم؛ والعمل على محاربة الإرهاب، والقضاء عليه، وتجفيف منابعه، واستئصال جذوره، ليس على المستوى الإقليمي فقط، بل على مستوى العالم، وذلك ليقينها الراسخ بأن أي جهد يعتبر ناقصًا دون تضافر جهود كل الدول. ولقد برهنت المملكة على رغبتها في محاربة الإرهاب؛ بتعاونها مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في كل ما يدعم الأمن والاستقرار في العالم، ولا أدل على ذلك من الدعم غير المسبوق الذي قدّمته لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بواقع 110 ملايين دولار، كأكبر دعم على مستوى العالم، والذي صنع فارقًا كبيرًا في مقدّرات المركز، ناهيك عن افتتاح المركز العالمي لمكافحة التطرف بالرياض.
الإرهاب ومكافحته تُشكِّل همًّا على مستوى الدول، وعلى مستوى المنظمات الدولية المعنية، والأجهزة الأمنية المختصة في مواجهة هذا الشر، الذي يُهدِّد أمن واستقرار كل دول العالم، والذي اكتوت بناره العديد من الشعوب. والمركز الدولي يُقدِّم الدعم والمساندة لجميع الدول الراغبة في تقبُّل هذه المساعدة، من دون فرض أو إلزام، سواء في الجانب المادي، أو في الجانب التنفيذي في برامجه، وإذا كانت هناك حالة تستدعي الإلزام، فإنه سيتم إحالة الأمر إلى مجلس الأمن، حيث يُعدُّ السلطة المعنية بحفظ الأمن والسلام (السفير عبدالله المعلمي - جريدة الرياض).
ومن الواضح أن المركز الدولي لمكافحة الإرهاب؛ هو جهد دولي للأمم المتحدة، وللدول المنضمة إليه لبناء الطاقات، طالما كانت هناك رغبة طوعية في ذلك، وليست إلزامية، والمركز حتى تاريخه لم يُوجِد تعريفًا دوليًّا مشتركًا خاصًّا بالإرهاب. وممّا زادني دهشة أن هناك دولاً تُمارس الإرهاب كوسيلة لتنفيذ سياساتها الذاتية والمحلية، فإيران أكبر دولة إرهابية في العالم وهي التي أتاحت الفرصة والمجال للمنظمات الإرهابية في أن تزرع جذور الإرهاب وأوتاده داخل سوريا، وهذا يخرج عن نطاق ومهام مركز مكافحة الإرهاب.
ثمة أربع إستراتيجيات لمكافحة الإرهاب معني المركز بتطبيقها ألا وهي:
أولاً: اتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الظروف التي تؤدّي إلى الإرهاب.
ثانيًا: ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لمواجهة الإرهاب.
ثالثًا: الإجراءات المتعلقة ببناء الطاقات والقدرات للحكومات التي تتعرض للإرهاب.
رابعًا: إدراك حقوق الإنسان فيما يتعلق بسياسات وإستراتيجيات مراكز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.