المنشآت الصغيرة: الأدواء والعلل!
تاريخ النشر: 13 ديسمبر 2017 01:19 KSA
غادر الأستاذ/ غسان السليمان منصب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة SME بعد رحلة لم تزد عن عام ونصف. وبغض النظر عن الأسباب والمسببات، فإنه من المستحسن أن يتم تقييم أداء الهيئة على مدى عمرها القصير، وأثرها الفعلي على بيئة الأنشطة الاقتصادية المندرجة تحت غطاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أولًا لا بد من تذكر أنه ليس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أم واحدة أو أب واحد، بل إن ارتباطاتها متعددة الجوانب، فهي تبدأ مثلًا بوزارة التجارة والاستثمار، ثم تتناوشها جهات عدة بدءًا بالغرف التجارية ثم البلديات والدفاع المدني ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجوازات وغيرها، وحتى بعض البنوك تشترط اشتراطات مضنية لفتح حساب أعمال، منها مثلًا زيارة مسؤول في فرع البنك لمقر المؤسسة، والتأكد من كونها عاملة فاعلة في أحسن حال، بالرغم من أن الحساب قد يُفتح مبكرًا لضبط المصروفات الأولية.
هذه التعقيدات البيروقراطية تُكبِّل افتتاح أي أنشطة جديدة، وتُقلِّل من فرص نموها وحتى ازدهارها؛ لأن النمو يتطلب أحيانًا افتتاح فروع جديدة، مما يعني الشروع في الدوامة ذاتها من جديد. وللعلم، فإن المستفيد الأكبر من هذه السلسلة المتشابكة هي مكاتب الخدمة والمكاتب المعنية باستصدار شهادات الالتزام بشروط السلامة والدفاع المدني وغيرها. طبعاً تتفاوت فترات الانتهاء من تنفيذ المطلوب بتفاوت قدرات هذه المكاتب وشطارتها وشبكة علاقاتها وهمّة موظفيها.
ولست أدري كيف نجحت (دبي) منذ سنواتٍ مضت في إقامة مكتب الشبَّاك الواحد الذي يفي بكل المتطلبات دفعةً واحدةً وخلال ساعات معدودة!!
وأما السؤال الذي أحسبه كان ولا يزال ساخنًا: ما هي القيمة المضافة التي تُمثِّلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لعملائها المفترضين؟ وكيف يمكن الرفع من قيمة هذه القيمة المضافة؟
لا أحسب الحل كامنًا في مزيد من الدراسات النظرية أو الزيارات الميدانية لدولٍ عربية وأجنبية، فليس ثمة حاجة لإعادة اختراع العجلة، فهي تدور منذ قرون وستظل تدور.
أما الثابت والمؤكد من وجهة نظري، فهو أننا اليوم أكثر حاجة لهذه الهيئة من أي وقت مضى.
أولًا لا بد من تذكر أنه ليس للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أم واحدة أو أب واحد، بل إن ارتباطاتها متعددة الجوانب، فهي تبدأ مثلًا بوزارة التجارة والاستثمار، ثم تتناوشها جهات عدة بدءًا بالغرف التجارية ثم البلديات والدفاع المدني ووزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والجوازات وغيرها، وحتى بعض البنوك تشترط اشتراطات مضنية لفتح حساب أعمال، منها مثلًا زيارة مسؤول في فرع البنك لمقر المؤسسة، والتأكد من كونها عاملة فاعلة في أحسن حال، بالرغم من أن الحساب قد يُفتح مبكرًا لضبط المصروفات الأولية.
هذه التعقيدات البيروقراطية تُكبِّل افتتاح أي أنشطة جديدة، وتُقلِّل من فرص نموها وحتى ازدهارها؛ لأن النمو يتطلب أحيانًا افتتاح فروع جديدة، مما يعني الشروع في الدوامة ذاتها من جديد. وللعلم، فإن المستفيد الأكبر من هذه السلسلة المتشابكة هي مكاتب الخدمة والمكاتب المعنية باستصدار شهادات الالتزام بشروط السلامة والدفاع المدني وغيرها. طبعاً تتفاوت فترات الانتهاء من تنفيذ المطلوب بتفاوت قدرات هذه المكاتب وشطارتها وشبكة علاقاتها وهمّة موظفيها.
ولست أدري كيف نجحت (دبي) منذ سنواتٍ مضت في إقامة مكتب الشبَّاك الواحد الذي يفي بكل المتطلبات دفعةً واحدةً وخلال ساعات معدودة!!
وأما السؤال الذي أحسبه كان ولا يزال ساخنًا: ما هي القيمة المضافة التي تُمثِّلها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لعملائها المفترضين؟ وكيف يمكن الرفع من قيمة هذه القيمة المضافة؟
لا أحسب الحل كامنًا في مزيد من الدراسات النظرية أو الزيارات الميدانية لدولٍ عربية وأجنبية، فليس ثمة حاجة لإعادة اختراع العجلة، فهي تدور منذ قرون وستظل تدور.
أما الثابت والمؤكد من وجهة نظري، فهو أننا اليوم أكثر حاجة لهذه الهيئة من أي وقت مضى.