عندما تُحجب بعض الحقائق!

ذكرت المدينة (9 ديسمبر) أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية التابعة لهيئة السوق المالية- قد أصدرت حكمًا ضد 50 متورطًا حصلوا على أكثر من 1600 مليون ريال، وهؤلاء كلهم ينتمون إلى شركة واحدة حسب الخبر، وأن بعضًا منهم أعضاء في مجلس إدارة هذه الشركة، كما أن 10 منهم أجانب من جنسيات مختلفة.

الخبر يقول إن البحث جارٍ عنهم، فهل المقصود أن الخمسين كلهم مختفون لا يُعلم عنهم في أي أرض يبيتون؟ يبدو أن الأمر كذلك! أي أن الطيور طارت بأرزاقها من المال السحت الحرام الذي اكتسبوه من التلاعب بسوق الأسهم! طبعاً كعادتنا في الإيهام والتمييع، لم تُذكر تواريخ هذه المنكرات الشنيعة؟ وهل لها علاقة بالانهيار الكبير عام 2006م؟ أم أنها حادثة مستجدة؟

شخصيًّا أعتقد أن الأستاذ/ جماز السحيمي رحمه الله كانت في حوزته كل تلك المعلومات، لكن فمه كان في الوقت ذاته مليئًا بالماء، فآثر الصمت متلقيًا كل الهجوم الكاسح والجرح النازف، حتى ترك المنصب بعد أيام أو أسابيع قليلة. اليوم اختلفت الصورة، ولم يعد للتكتم مجال ولا باب.

طبعًا لست بالذي أؤكد أن الخبر المنشور له علاقة بالحدث المشؤوم؟ لكن بافتراض أنه منفصل عما سبق وكان! فهل بالإمكان اليوم فتح تلك الملفات المبكية التي ذهب ضحاياها مئات الألوف من المساهمين المساكين؟ كم من أعين دمعت! وكم من أسر مُزقت! وكم من نفوس حُطمت! كل ذلك كان لإرضاء شهوة الثراء الفاحش، مع كل ما يعنيه من غبن فاضح!!

وليعلم هؤلاء أن ملفات الآخرة محفوظة لا تغيب عنها ولا عدل قطمير، بل هو مسّجل بتفاصيله الدقيقة: {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا}! حقوق الآخرين لا تسقط بالتقادم في الدنيا، ولا تسقط في الآخرة إلاّ بالتسامح والعفو في الدنيا!

المأمول أن يكون للمتضررين (والصغار منهم تحديدًا) نصيب من هذه التعويضات الكبيرة، فهم الذين تلقوا الصدمة المهولة، وليس سوق المال.

نعم ليت هؤلاء ينالون شيئًا من التعويض، ففيه تطييب خاطر ومسحة رحمة.