مطلوب رقابة صارمة على المطورين العقاريين

بعد انخفاض قيم العقار وإن شاء الله يصل الى القيم العادلة التي تكون في متناول يد الجميع بدلاً من أن كان مصدر ثروات لا طائل لها على حساب الغلابة وفي سلعة أساسية لا غنى عنها استغله تجارُّه أسوأ استغلال وبأبشع الصور .

وبهذا سوف ينشط سوق الوحدات السكنية الجاهزة ولكن للأسف الشديد من خلال الاطلاع على جودة البناء سواء من شركات مُطورة أو أفراد مستثمرين نقول وبكل أسف إن الجودة متدنية إلى حد بعيد، خاصة في المواد الخام المستخدمة في التشطيب النهائي الموجودة في أسواقنا الداخلية والتي تستدعي من المواصفات والمقاييس إعادة النظر في مستوى جودة المستورد من تلك المواد وكذلك كثير من السلع الأخرى.

ومن خلال حديث المجتمع ونحن جميعاً جزء منه وكثير من الناس سمع ما سمعته أن من يشتري وحدات جاهزة يقوم بتغييرات كبيرة في مواد التشطيب النهائي وإن خدمت تلك المواد لا تخدم إلا بضعة أشهر معدودة وبعدها تستهلك وهذا فيه هدر كبير لأموالنا الوطنية وثروتنا النقدية .

ولهذا يجب فرض مواصفات ومقاييس لتلك السلع من مواد التشطيب لتكون على مستوى جودة ملائم لتخدم عشرات السنين وكذلك فرض رقابة صارمة على المطورين العقاريين أفراداً وشركات ومؤسسات مع سنِّ عقوبة على الغش فيها وإقرار سنوات ضمان على المنشآت السكنية التي تباع جاهزة.

وعلى الأمانات والبلديات تعيين من هم كفء من المراقبين الميدانيين ومهندسين يشرفون على المطورين العقاريين وأيضاً يجب أن تكون الوحدات السكنية ذات أشكال ملائمة متجانسة وليست كما نراه اليوم من عشوائية التصاميم واختلاف يشوه بصر الناظر إلى كثير من الأحياء السكنية وخاصة في مدينة جدة التي أشك أنها ما زالت عروس البحر الأحمر وننتظر اليوم الذي تعود فيه إلى عرسها المفقود.

وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجراً من أحد سواه.