كتاب
متى تتحد مرجعيات الثقافة؟!
تاريخ النشر: 28 نوفمبر 2019 00:27 KSA
كانت الثقافة بنتًا من بنات وزارة الثقافة والإعلام، وكانت تُعرف باسم: (الهيئة العامة للثقافة) وكان لهذه الهيئة شقيقة تسمى: «مركز الملك فهد الثقافي»، مازالت تزاول أعمالها بشكل مستقل.
وفي يوم 17/9/1439هـ استقلت الثقافة عن وزارة الثقافة والإعلام، وتم تعيين وزير لها هو سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ من أجل بناء حياة ثقافية تليق بالمملكة العربية السعودية وبأبنائها، وتحقيق الركائز الاستراتيجية لرؤية 2030 في مجتمع حيوي مزدهر.
وبعد تأسيس وزارة الثقافة بعدة شهور تم تحديد 16 عملًا لها: (التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، الأزياء، اللغة، الطعام وفنون الطهي، المكتبات، الفنون البصرية، الشعر، الموسيقى).
وفي هذه الأيام تعيش وزارة الثقافة في السنة الثانية من عمرها، ويعقد المثقفون عليها آمالًا عريضة، ومن حسن الثقافة أن الوزارة تحاول جاهدة تحقيق تلك الآمال تحت رعاية وإدارة وزيرها المثقف الذي يعتبر شعلة من النشاط والحركة، إذ يحضر المناسبات الثقافية الوطنية، ويسافر لمختلف بلدان العالم لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية لإلقاء الضوء على القوة الحضارية لبلادنا الغالية.
لكني ألاحظ أن عددًا مهمًا من الأعمال الحكومية التي تنظم العمل الثقافي مازال باقيًا بين جدران ومكاتب وزارة الإعلام من أهمها:
* فسوحات الكتب والمطبوعات.
* إصدار الرخص الثقافية وتجديدها وشطبها.
* منح رخص النشر الإلكتروني للأفراد والشركات وتجديدها وشطبها.
* مكاتب رقابة المطبوعات في مطارات ومنافذ المملكة.
وألاحظ أيضًا أن الهيئة العامة للترفيه هي التي تتولى منح رخص النشاطات الموسيقية والغنائية والمسرحية سواء كانت استثمارية أو غير ربحية، بينما تنص استراتيجية وزارة الثقافة على أن المسرح والموسيقى والفنون الأدائية من اختصاصاتها، يؤكد ذلك الأخبار المنشورة في صحفنا عن اجتماع عقد بين سمو وزير الثقافة ومعالي وزير التعليم انتهى بالاتفاق على إدراج الموسيقى والمسرح في مناهج التعليم السعودية.
وألاحظ من علاقاتي بالمثقفين شكواهم من العقبات التي تحول دون حصول الأفراد والمؤسسات على التصاريح اللازمة لإنشاء المراكز الثقافية.
وكم يحز في نفسي أن بعض المثقفين خصصوا جوائز ثقافية للمبدعين خارج المملكة لأنهم منعوا من ممارسة هذا العمل الثقافي داخل المملكة لأسباب غير معروفة، والجائزة الوحيدة المصرح لها في المملكة جائزة أمين مدني التاريخية، وهو الأمر الذي يشجعني للمطالبة بعودة الجوائز المهاجرة للخارج وتسهيل التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.
وللأعمال الثقافية الفردية والمؤسساتية صور عديدة تصب في خدمة الثقافة والمثقفين، ومن أبسط صورها تكريم المثقفين تقديرًا لجهودهم الطويلة في العمل الثقافي، ويلزم لمن يحاول أن يقوم بهذا العمل المشكور أن يطلب تصريحًا من الجهة المختصة قبل التنفيذ بستين يومًا، وهو ما يدعوني للتساؤل: لماذا؟ ولماذا لا يتم منح الإذن خلال مدة أسبوع واحد على أن تنفذ إن تأخَّر التصريح لأكثر من ذلك؟! مع رجاء إسناد مسؤولية هذا التصريح لوزارة الثقافة.
وبهدف تحقيق وحدة المرجعية الثقافية نأمل ضم مركز الملك فهد الثقافي والأندية الأدبية وجمعيات الفنون لوزارة الثقافة.
إن كل ما أتمناه أن تنتقل كل الأعمال الإدارية التي تنظم العمل الثقافي إلى وزارة الثقافة في أقرب فرصة ممكنة.
وفي يوم 17/9/1439هـ استقلت الثقافة عن وزارة الثقافة والإعلام، وتم تعيين وزير لها هو سمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود؛ من أجل بناء حياة ثقافية تليق بالمملكة العربية السعودية وبأبنائها، وتحقيق الركائز الاستراتيجية لرؤية 2030 في مجتمع حيوي مزدهر.
وبعد تأسيس وزارة الثقافة بعدة شهور تم تحديد 16 عملًا لها: (التراث، المتاحف، المواقع الثقافية والأثرية، المسرح والفنون الأدائية، المهرجانات والفعاليات الثقافية، الكتب والنشر، الأزياء، اللغة، الطعام وفنون الطهي، المكتبات، الفنون البصرية، الشعر، الموسيقى).
وفي هذه الأيام تعيش وزارة الثقافة في السنة الثانية من عمرها، ويعقد المثقفون عليها آمالًا عريضة، ومن حسن الثقافة أن الوزارة تحاول جاهدة تحقيق تلك الآمال تحت رعاية وإدارة وزيرها المثقف الذي يعتبر شعلة من النشاط والحركة، إذ يحضر المناسبات الثقافية الوطنية، ويسافر لمختلف بلدان العالم لتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية لإلقاء الضوء على القوة الحضارية لبلادنا الغالية.
لكني ألاحظ أن عددًا مهمًا من الأعمال الحكومية التي تنظم العمل الثقافي مازال باقيًا بين جدران ومكاتب وزارة الإعلام من أهمها:
* فسوحات الكتب والمطبوعات.
* إصدار الرخص الثقافية وتجديدها وشطبها.
* منح رخص النشر الإلكتروني للأفراد والشركات وتجديدها وشطبها.
* مكاتب رقابة المطبوعات في مطارات ومنافذ المملكة.
وألاحظ أيضًا أن الهيئة العامة للترفيه هي التي تتولى منح رخص النشاطات الموسيقية والغنائية والمسرحية سواء كانت استثمارية أو غير ربحية، بينما تنص استراتيجية وزارة الثقافة على أن المسرح والموسيقى والفنون الأدائية من اختصاصاتها، يؤكد ذلك الأخبار المنشورة في صحفنا عن اجتماع عقد بين سمو وزير الثقافة ومعالي وزير التعليم انتهى بالاتفاق على إدراج الموسيقى والمسرح في مناهج التعليم السعودية.
وألاحظ من علاقاتي بالمثقفين شكواهم من العقبات التي تحول دون حصول الأفراد والمؤسسات على التصاريح اللازمة لإنشاء المراكز الثقافية.
وكم يحز في نفسي أن بعض المثقفين خصصوا جوائز ثقافية للمبدعين خارج المملكة لأنهم منعوا من ممارسة هذا العمل الثقافي داخل المملكة لأسباب غير معروفة، والجائزة الوحيدة المصرح لها في المملكة جائزة أمين مدني التاريخية، وهو الأمر الذي يشجعني للمطالبة بعودة الجوائز المهاجرة للخارج وتسهيل التصاريح اللازمة من وزارة الثقافة.
وللأعمال الثقافية الفردية والمؤسساتية صور عديدة تصب في خدمة الثقافة والمثقفين، ومن أبسط صورها تكريم المثقفين تقديرًا لجهودهم الطويلة في العمل الثقافي، ويلزم لمن يحاول أن يقوم بهذا العمل المشكور أن يطلب تصريحًا من الجهة المختصة قبل التنفيذ بستين يومًا، وهو ما يدعوني للتساؤل: لماذا؟ ولماذا لا يتم منح الإذن خلال مدة أسبوع واحد على أن تنفذ إن تأخَّر التصريح لأكثر من ذلك؟! مع رجاء إسناد مسؤولية هذا التصريح لوزارة الثقافة.
وبهدف تحقيق وحدة المرجعية الثقافية نأمل ضم مركز الملك فهد الثقافي والأندية الأدبية وجمعيات الفنون لوزارة الثقافة.
إن كل ما أتمناه أن تنتقل كل الأعمال الإدارية التي تنظم العمل الثقافي إلى وزارة الثقافة في أقرب فرصة ممكنة.