كتاب
ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للأطفال المخطوفين
تاريخ النشر: 15 مايو 2022 21:35 KSA
طالبت لجنة الشمال الأوروبي لحقوق الإنسان NCHR عام 2012م بإجراء تحقيق شامل في موضوع سحب الأطفال من أسرهم في السويد وما جاورها، حيث تمنح الدولة الشؤون الاجتماعية القدرة على إبعاد الأطفال قسرياً عن رعاية والديهم.. وبعدها يتم وضعهم بين أشخاص غرباء في دور الرعاية أو الأسر الحاضنة.. ويستهدف السوسيال الأسر ذات عائل واحد والعوائل المهاجرة.. والآباء الذين لديهم معتقدات دينية وفلسفية لا تعجبهم، وأنه حتى ذلك العام تم سحب أكثر من 300000 طفل.
إن المحلل لخطف هذه الأعداد الكبيرة يدرك أن هذا عمل مؤسسي ماكر تقوم فيه السوسيال بتفريق الزوجين ومنح الحضانة للأم غالباً، وبعد فتره من مراقبتها يتم نزع الأطفال منها بحجة أنها غير مؤهلة لتربيتهم.. كما يتم التجسس على الأطفال في المدارس وتحريض الجيران، واستخدام التقارير الطبية للوالدين عند مراجعاتهم لأي طبيب نفسي ليعالجهم من الاكتئاب والقلق نتيجة ما تعرضوا له من معاناة، يتم توظيفها لاحقًا ضدهم لانتزاع أطفالهم.. أما الأطفال الذين يدخلون بدون الوالدين أو برفقة إخوانهم الكبار فإنهم ضحايا أسهل في التفريق والمتاجرة والاستغلال وما خفي كان أعظم! كذلك فإن موقع Online Library قد نشر نتائج دراسة أجريت عام 2008م على عينة من 718 طفلاً تم انتزاعهم ووضعوا تحت رعاية السوسيال.. واتضح أن نسبة منهم عانوا من مشاكل في الصحة العقلية والوفاة المبكرة والتحصيل العلمي المنخفض والضرب والاستغلال الجنسي وارتكاب الجرائم.. أتساءل هل من قام منهم بالانتحار أو مات مبكراً كان بسبب الاضطهاد والقهر الذي عاش فيه؟!
جميع الأسر في السويد لديها إشكاليات في تربية أبنائها، ولو كان الهدف إصلاح العلاقة بين الطرفين لتم وضع برامج تأهيلية للرقي بوسائل التربية، ولكن الأجندة الخفية للسوسيال تستمر في ممارساتها غير الإنسانية لتحقيق أهدافها في المتاجرة.. هناك تعتيم على الظروف المعيشية لهؤلاء الأطفال المخطوفين، ولا توجد قنوات رسمية تستقبل شكواهم ضد دور الرعاية والسوسيال.. فهي جهة مستقلة فوق القانون.. ولا يسمح للأطفال بالاتصال بذويهم في الداخل أو الخارج ويتعرضون لطمس هوياتهم الدينية والثقافية وتغيير أسمائهم وتشجيعهم على الانحلال الأخلاقي، والكره لذويهم وبلدانهم.. أقترح على هذه الأسر إنشاء قواعد بيانات للأطفال المخطوفين توضح معلوماتهم الأساسية وإدراج صورهم لتكون مرجعاً يوثق هذه الحالات ويستفاد منه مستقبلاً، كما يمكن فتح صفحات على الفيس بوك بالأسماء الحقيقية لهم لكي يقاوموا عمليات الطمس الممنهجة لهوياتهم، كما يلاحظ أن بعض مواطني السويد الشرفاء قاموا بمناصرة هذه الأسر وطالبوا بتغيير القوانين الجائرة بدلاً من اتهام الأسر بالتضليل والإرهاب.. أخيرًا أرجو أن يقوم المفكرون والباحثون والعقلاء بكسر حاجز الصمت ودراسة هذه الظاهرة بشمولية واقتراح الحلول لكي يعيش الجميع في سلام وأمان.
إن المحلل لخطف هذه الأعداد الكبيرة يدرك أن هذا عمل مؤسسي ماكر تقوم فيه السوسيال بتفريق الزوجين ومنح الحضانة للأم غالباً، وبعد فتره من مراقبتها يتم نزع الأطفال منها بحجة أنها غير مؤهلة لتربيتهم.. كما يتم التجسس على الأطفال في المدارس وتحريض الجيران، واستخدام التقارير الطبية للوالدين عند مراجعاتهم لأي طبيب نفسي ليعالجهم من الاكتئاب والقلق نتيجة ما تعرضوا له من معاناة، يتم توظيفها لاحقًا ضدهم لانتزاع أطفالهم.. أما الأطفال الذين يدخلون بدون الوالدين أو برفقة إخوانهم الكبار فإنهم ضحايا أسهل في التفريق والمتاجرة والاستغلال وما خفي كان أعظم! كذلك فإن موقع Online Library قد نشر نتائج دراسة أجريت عام 2008م على عينة من 718 طفلاً تم انتزاعهم ووضعوا تحت رعاية السوسيال.. واتضح أن نسبة منهم عانوا من مشاكل في الصحة العقلية والوفاة المبكرة والتحصيل العلمي المنخفض والضرب والاستغلال الجنسي وارتكاب الجرائم.. أتساءل هل من قام منهم بالانتحار أو مات مبكراً كان بسبب الاضطهاد والقهر الذي عاش فيه؟!
جميع الأسر في السويد لديها إشكاليات في تربية أبنائها، ولو كان الهدف إصلاح العلاقة بين الطرفين لتم وضع برامج تأهيلية للرقي بوسائل التربية، ولكن الأجندة الخفية للسوسيال تستمر في ممارساتها غير الإنسانية لتحقيق أهدافها في المتاجرة.. هناك تعتيم على الظروف المعيشية لهؤلاء الأطفال المخطوفين، ولا توجد قنوات رسمية تستقبل شكواهم ضد دور الرعاية والسوسيال.. فهي جهة مستقلة فوق القانون.. ولا يسمح للأطفال بالاتصال بذويهم في الداخل أو الخارج ويتعرضون لطمس هوياتهم الدينية والثقافية وتغيير أسمائهم وتشجيعهم على الانحلال الأخلاقي، والكره لذويهم وبلدانهم.. أقترح على هذه الأسر إنشاء قواعد بيانات للأطفال المخطوفين توضح معلوماتهم الأساسية وإدراج صورهم لتكون مرجعاً يوثق هذه الحالات ويستفاد منه مستقبلاً، كما يمكن فتح صفحات على الفيس بوك بالأسماء الحقيقية لهم لكي يقاوموا عمليات الطمس الممنهجة لهوياتهم، كما يلاحظ أن بعض مواطني السويد الشرفاء قاموا بمناصرة هذه الأسر وطالبوا بتغيير القوانين الجائرة بدلاً من اتهام الأسر بالتضليل والإرهاب.. أخيرًا أرجو أن يقوم المفكرون والباحثون والعقلاء بكسر حاجز الصمت ودراسة هذه الظاهرة بشمولية واقتراح الحلول لكي يعيش الجميع في سلام وأمان.