الاستثمار الاجتماعي.. استدامة الأثر

في المؤتمر الدولي للقطاع الثالث غير الربحي والأوقاف.. كانت هناك عدّة نماذج ناجحة تخدم القطاع، ومن أكثر التجارب نُضجاً كانت تجربة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المُجتمعية والتي كان جناحها عبارة عن محطّة التقاء للعديد من الجمعيات والعاملين والمهتمين بالقطاع، ومن أهم مُخرجات تلك اللقاءات كان الاهتمام المُتزايد بمُبادرة «الاستثمار الاجتماعي».. ماذا نقصد بالاستثمار الاجتماعي؟

هو مُبادرة تستهدف تحقيق عوائد مالية، من أجل ايجاد أثر مُستدام في مجالات تخدم المُجتمعات وترفع من مستوى جودة الحياة وتحتفظ بمستوى عالٍ من الاستدامة في الارتقاء بالخدمات المُقدمة، وتُعزز من قيمة المسؤولية الاجتماعية ليُصبح لدينا مُجتمع مُشارك وفعّال.. ما هي الأمثلة المُمكن الاطّلاع عليها؟

استغلال المرافق البلدية لتأسيس شركات تخدم المجتمعات المحلية وتُحقق عوائد مالية تضمن استدامة هذا المشروع.. قطاع تدوير الملابس وحل إشكالية التدوير بطريقة مُنظمة واحترافية.. أنسنة المُدن وتحويل أماكن التشوّه البصري إلى أماكن جميلة بما يُحسّن المشهد الحضري.. تشغيل الممشى والحديقة بأفكار اجتماعية تُحقق الاستفادة القصوى منها.. وجميعها تُحقق أثراً اجتماعياً.

مُبادرة كهذه نجاحها مُرتبط ببرامج تخصيص واستدامة مالية، وتمكين من قِبل الجهات التي بدأت مسيرة دعم القطاع الثالث غير الربحي، وتجربة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلةً بوكالة الوزارة للقطاع الثالث والمُشاركة المُجتمعية والتي تُشرف اليوم على أكثر من 170 جمعية نجاحها يُسهم في رفع مستوى جودة الخدمات التي يتم تقديمها للمُستفيدين وتزيد من حيوية هذا القطاع ورفع نسبة مُشاركته في الناتج المحلي، لارتباطه بمُبادرات مُتعددة تُتيح فُرصاً أكبر لهذه الجمعيات لتستفيد مما يتم طرحه من فُرص في هذا المجال..

أخيراً..

عبر هذه المُبادرة الخلاّقة والتي تتطرح مسارات ابتكارية سنجد لكُل مشروع أثراً مُستداماً..