«٢٠٢٤».. وأسواق النفط

صدرت موازنة السعودية للعام ٢٠٢٤ على أساس أدنى توقعات سعرية للنفط، في ظل النظرة السلبية للاقتصاد العالمي، والتوقعات حول الانكماش، وضغط أسعار الفائدة، وفي ظل الإنفاق العالمي المتفاقم نتيجة للحروب في مختلف مناطق العالم، وزيادة الإنفاق العسكري. ولكن بالنسبة للسعودية - ولله الحمد - فالقصة مختلفة، حيث ترتكز الموازنة على بعدين أساسيين، الأول هو إنفاقي، ويساعد على دوران عجلة الاقتصاد المحلي الأهلي واستمراريته، والبعد الثاني - وهو المهم – استثماري، لزيادة حركة عجلة التنمية والنمو في الاقتصاد السعودي.

ومع وجود عجز متوقع بين الإنفاق والإيراد خلال العام القادم، وهي قصة شهدتها العقود الأخيرة، حيث يتمّون العجز، ومن ثم تبدأ عجلة تكوين فائض الموازنة، ويختفي معها العجز، ويبدأ تراكم الفائض خلال السنوات التالية.. وشهدنا ذلك في عدة عقود، في عهد الملك فيصل، والملك خالد، والملك عبدالله -يرحمهم الله-، وأخيراً في عهد الملك سلمان يحفظه الله.. والعجز والاقتراض نعرف أنه يتم في المدى القصير إلى المتوسط في ظل تملُّك الدولة للاحتياطيات والاستثمارات من خلال مختلف صناديقها.. لذلك وإن كان هناك نوعاً من النظرة الحذرة مع تواجد العجز، واتجاه الدولة نحو الاقتراض لتمويله، ينبغي أن ننظر إلى الصورة الشاملة، لما تملكه الدولة من احتياطيات في البنك المركزي، ومن استثمارات محلية ودولية، ومدى قوة سوق رأس المال فيها، ويُضاف لها قدرة الدولة على تكوين الإيرادات وتنميتها مستقبلاً، من خلال استثماراتها.. بمعني أهمية النظر لكافة الأبعاد، وهي ما تنظر لها مؤسسات التقييم العالمية، وإعطاء النظرة حول السعودية.. فالسعودية جزء من أكبر عشرين اقتصاداً عالمياً، ولا تزال مؤسسات التقييم، مثل فيشر وستاندرد آند بور، تعطي للسعودية مستويات جيدة في ظل استقرار العملة، واعتدال النمو في التضخم السعري.. ولا ننسى أننا أمام رؤية ٢٠٣٠ نستهدف دعم التنمية الاقتصادية، وزيادة حجم مساهمة الناتج المحلي، ودعم دخل الدولة مستقبلاً. لذلك وبالرغم من صدور الموازنة، ووجود عجز فيها بناء على التوقعات المتحفظة لأسعار النفط، ينبغي أن تكون النظرة شمولية وطويلة الأجل تجاه الاقتصاد المحلي، وهو ما تعتمد عليه الرؤية في بنائه، وليس على المدى القصير والمتوسط.