محليات
خلال أسبوع.. "المنافذ الجمركية" تسجل 1203 حالة ضبط للممنوعات
تاريخ النشر: 10 مايو 2025 15:20 KSA
سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1203 حالات ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة 'الزكاة والضريبة والجمارك' لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها.
وشملت الأصناف المضبوطة 30 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافًة إلى 624 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2084 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 91 صنفًا لمبالغ مالية، و3 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه
القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.
وشملت الأصناف المضبوطة 30 صنفًا من المواد المخدرة، مثل الحشيش، الكوكايين، الهيروين، الشبو، حبوب الكبتاجون وغيرها، إضافًة إلى 624 من المواد المحظورة.
كما شهدت المنافذ الجمركية إحباط 2084 من التبغ ومشتقاته، إلى جانب 91 صنفًا لمبالغ مالية، و3 أصناف لأسلحة ومستلزماتها.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع جميع شركائها من الجهات ذات العلاقة.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) أو الرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه
القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.