تسعير المخاطر في السوق السعودي

يُعتبر السوقُ السعوديُّ من الأسواق النَّاشئة في الشرق الأوسط، وهو من أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة، ومن حيث الشَّركات كبيرة الحجم. ونقصدُ بالمخاطر بأنَّها الناجمة عن الاستثمار في السوق الماليِّ (سوق الأسهم). وتقسَّم عادةً تلك المخاطر إلى أربعة أجزاء رئيسة هي: مخاطر ناجمة من الشَّركة، ومخاطر ناجمة من القطاع، ومخاطر خاصَّة بالاقتصاد المحليِّ، ومخاطر خاصَّة بالاقتصاد العالميِّ. وعادةً مع تنويع الاستثمار، وتكوين المحافظ، يتم إلغاء تأثير المخاطر الخاصَّة بالشَّركة والقطاع في الأسواق ذات الكفاءة العالية، والتي تمنع أيَّ وسيلة لاستغلال السوق، وتحقيق أرباح غير مبرَّرة، وبالتالي يعكس سعر المخاطر العائدة من الاستثمار في الأسواق ذات الكفاءة العالية؛ سعر مخاطر الاقتصاد المحليِّ والسوق العالميِّ، وبالتالي يكون نمطيًّا، ولا يعكس تسعيرًا غير صحيح، أو زيادة أو نقص في العائد.. ولكنَّ القصَّة مختلفة في الأسواق ذات الكفاءة المنخفضة، الأمر الذي يفسِّر شكوى البعض من أنَّ سوقنا لا يتفاعل بصورةٍ كاملةٍ مع الأحداث، بل ويتحرَّك بصورة أقل من الأسواق العالميَّة.
لقد شاهدنا ظواهر عديدة في السوق -في الماضي والحاضر- ولعلَّ أهمها تضخُّم حجم المخاطر؛ نتيجة لعدم القدرة على التنويع الكامل على مستوى الشركة، وعلى مستوي القطاع، مقارنةً بالأسواق العالميَّة ذات الكفاءة المرتفعة. ولا تزال الأسواق تشهد نوعًا من المضاربة السعريَّة كواحد من العوامل المؤثِّرة على الكفاءة السعريَّة، ويُضاف لها بُعدٌ آخرُ هو انخفاض عمق السوق thin market، الذي يؤثِّر على الكفاءة السعريَّة، الأمر الذي يجعل تسعير المخاطر وتحرُّكات السوق أقل كفاءة.
هذا، وقد سعت هيئة سوق المال إلى معالجة عمق السوق، من خلال زيادة وتيرة الشركات التي يتم طرحها، علاوة على فتح المجال أمام الأدوات المستقبليَّة للاستفادة من تحرُّكات السوق، ورفع وتيرة نشاطه، وإتاحة الفرصة لزيادة التداول في فترات هبوط السوق، ولكنْ لا يزال السوقُ ناشئًا وفي طور النموِّ والتَّحسُّن مع مرور الوقت، والنَّابعة من متانة وقوَّة الاقتصاد السعوديِّ. ولكن لا تزال كفاءة السوق أقل ممَّا هو متوفر في الأسواق العالميَّة، وسنستمر نشهد تفاعلات في السوق تعكس سلبيَّة في التحرُّك والاستجابة؛ بسبب العمق والمضاربات التي لا تزال تؤثر، وإنْ كان حجمها انخفض. ومع نمو الاقتصاد السعوديِّ ربما نشهد في المستقبل تحسُّن الأداء، وتحسُّن كفاءة السوق السعريَّة.