طرف الخيط

الفسادُ الكبيرُ يمكن ضبطه، بالبدءِ بمحاربة الفسادِ الصغير، فمعظمُ النَّار من مستصغر الشرر -كما يقولون- لذلك ينبغي عدم التقليل من الدور الذي تقوم به التحقيق والادِّعاء العام في المدينة المنوَّرة.

تشهد المحكمة الجزائيَّة في المدينة المنوَّرة، جلسات محاكمة مدير عام، في المصلحة العامَّة للمياه في المدينة المنوَّرة، وموظَّفَين (مقيمَين مصريَّين)، حيث وجَّهت تُهمة استغلال النفوذ الوظيفيّ للمدير لتحقيق مصالح شخصيَّة، من خلال توظيف بعض أقاربه في مناصب إداريَّة بالمديريَّة، فيما اتُّهم الموظَّفان بسوء الاستعمال الإداريِّ.

وكانت هيئة التحقيق والادِّعاء العام، قد اطَّلعتْ على خطاب سبق أن وجّه إلى وزير المياه والكهرباء من قِبل رئيس ديوان المراقبة العامَّة لتجاوزات ماليَّة تمَّ رصدها، وهي 3 عقود تمَّ إبرامها مع شركات عالميَّة للأثاث بمبلغ 1,343,850 ريالاً لتأمين أثاث مكتبي للجهة الحكوميَّة، المتورط فيها مديرُها وفروعها، وتمَّ الكشف عن عدم الردِّ على خطاب ديوان المراقبة العامَّة.

بالتأكيد توظيف الأقارب في الوظائف العامَّة شيءٌ يصعب ملاحقته، ويصعب تجاوزه؛ لأنَّ الأقارب في النهاية مواطنون، ويحقُّ لهم التقديم، كما يحق لغيرهم، لكن التجاوز يأتي في تفضيلهم عن غيرهم، أو عدم توفير مبدأ تكافؤ الفرص للجميع، وفقدانهم لجدارة التعيين.

كما أنَّ شراء أثاث مكتبي بقيمة مليون وثلاثمئة ألف ريال، لمكتب واحد، شيء مثير للقلق، والمبلغ ليس كبيرًا في ميزانيَّة الدولة، ولا ميزانيَّة مصلحة المياه والكهرباء، ولكنَّه قد يكون بدايةً لشيء كبير، أو ربما طرف لخيط فسادٍ أكبر، قد تكشف عنه التحقيقات الجارية.

التُّهمة الأخيرة بخصوص الاستعانة بموظَّفَين مقيمَين في جهاز حكوميٍّ حيويٍّ، هو تقصيرٌ، في وقت تتضاعف فيه قوائم السعوديين الباحثين عن عمل.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

أنا لستُ نتاجَ الماضي، أنا نتيجة ما اخترت أن أكون عليه، ومحصلة قراراتي الشخصيَّة.