مؤتمراتنا.. وتجار الشنطة!

كنتُ عضوًا في اللجنة العلمية للعديد من المؤتمرات الدولية المقامة داخل السعودية، وبمراجعة الأبحاث المقدمة، وعرضها على (الذاكرة والشيخ قوقل) اكتشفتُ بأن منها ما هو مسروق بنصّه قَصًّا ولَصْقًا من آخر يسبقه بسنوات، ومنها ما سبق عرضه في مؤتمراتٍ أخرى!

تكرار ذلك المشهد جعلني أخرج بقناعة أن (بعض) الباحثين الذين يأتون مِن الخارج، ولاسيما من بني يَعْرُب لا يُقدِّمون أية إضافة علمية أو معرفية، فأبحاثهم إما مَسروقة أو مَسْلُوْقَة؛ لأن هدفهم فقط (الزيارة والسياحة) باعتبار أن الجهات المنظمة للمؤتمرات عندنا تمنحهم مجانًا (التأشيرات، والتذاكر، والسكن ذا الخمس نجوم، وأحيانًا المكافأة)، بل بعضهم يستغل المؤتمر للتسويق لجمعيات أنشأها أو كُتُب أصدرها، أو أيدلوجيات فكرية يؤمن بها قد تكون مخالفة لثوابتنا؛ فأولئك أشبَه بِتُجّار الشّنْطَة الذين قد يبيعون الوهْم!

وهنا أؤيد تمامًا توجيهات سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لإمارات المناطق والمؤسسات ذات العلاقة بتطبيق قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات، لتأتي بما لا يتعارض مع أمن الوطن، وبما يُحقِّق الإجراءات الـ(14) الصادرة عن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات التي حددت الخطوات، والضوابط اللازمة للعَمَل في هذا الميدان، (وتفاصيلها منشورة في الصفحة الثالثة من جريدة الشرق يوم الخميس الماضي).

ولكن ما أدعو إليه أن يُضاف لتلك الإجراءات: منع تكرار الموضوعات التي تناقشها المؤتمرات؛ للقضاء على الازدواجية، وهَدر الأموال، وكذا الدقة في اختيار الباحثين الذين يُثْرُونَ محاور المؤتمر، وأن تكون الدعوات قاصرة على المتخصصين، مع الحرص على عدم تكرار الأسماء؛ فما ألحظه أن البعض -بفضل علاقاتهم- عُملاء دائمون ينتقلون من مؤتمرٍ لآخَر، وأولئك مهمة أغلبهم حضور حفل الافتتاح ذي الصبغة الرسميّة، ثمّ بعد ذلك تأتي مرحلة (النوم نهارًا، وقضاء الليل في الزيارات الخاصة، أو التّسَكّع داخل أروقة الفندق).

أخيرًا وحتى لا تكون مؤتمراتنا وندواتنا مُجرَّد بهرجة إعلامية تخرج بتوصيات تظل حبيسة الأوراق، أتمنى أن تكون هناك لجنة لتفعيل تلك التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يخدم تنمية الوطن والمواطن في شتى المجالات.