* «قراءة ما بين السطور لا تعني قراءة ما في الصدور».
في إحدى منصَّات التَّواصل الاجتماعيِّ، عرض أحدهم صورة من خطاب فصله من وظيفته، صادر من إدارة أحد البنوك السعوديَّة في المنطقة الجنوبيَّة من المملكة، الذي يعمل فيه، يبلغه بأنَّه تمَّ إنهاء علاقته الوظيفيَّة مع البنك بموجب المادة 77، أي فصل المواطن المذكور دون إبداء الأسباب، أو الحيثيات التي ارتكز عليها قرار الفصل، ومعلوم أنَّ المادة 77 من نظام العمل، جاء في متنها ما نصُّه: «جواز إنهاء عقد العمل من دون سبب مشروع، مع تعويض الطرف المتضرر»!!
الموظف المفصول عقَّب على قرار الفصل بقوله إنَّه لم يُلفت نظره لغياب، أو تسيُّب، أو يُبلَّغ بتقصير في أدائه.
في محاولة لمعرفة خلفيَّات التعديلات التي طرأت على نظام العمل، قمتُ بمراجعة ما كُتب عن المادة (77) منذ صدور المرسوم الملكي رقم م/46 في 1436/6/5هـ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة في تصريحات صحفيَّة متناقضة نشرت الأسبوع الفارط، أفادت أنَّ إنهاء العلاقة الوظيفيَّة بين الموظف وجهة العمل تخضع لضوابط، وتمر بآليَّات تحمي طرفي العلاقة!!
إلاَّ أنَّ واقع الحال يشير -مع الأسف- إلى أنَّ بعض جهات التوظيف استغلَّت المادة (77) أبشع استغلال، إذ تعسَّفت بفصل المواطنين دون وجه حق! ولسنا في وارد ذكر الجهات المتعسِّفة التي تذرَّعت بالوضع الاقتصادي في اتِّخاذها قرارات فصل الموظفين. نتمنَّى على وزارة العمل والتنمية الاجتماعيَّة أن تشرحَ وتوضِّح للمواطنين وخاصَّة المتضرِّرين منهم نظام العمل، وتعديلاته لكي لا تتمادى جهات التوظيف في تعسفها غير المبرر.
*ضوء:
(الأفكار مثل الأشجار.. بحاجة إلى ضوء).
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
