زيادة مقاعد البورد السعودي

في تغريدة في حساب «تجمّع أطباء العالم» وهو حساب يغرد فيه عدد من أطباء المملكة بتغريدات طبية تفيد كثيرًا غير الأطباء لما فيها من نصائح طبية مفيدة، في هذا الحساب في تويتر أرسل أحد الأطباء تغريدة تعبر عن معاناة الأطباء السعوديين الذين اجتازوا سنة الامتياز ويريدون المواصلة في الالتحاق بأحد البرامج الطبية في المستشفيات، تقول التغريدة «2000 مقعد متاح مقابل 6000 خريج، بحسبة بسيطة في 2020 سيكون فيه (16) ألف طبيب بدون تدريب، وربما بدون وظيفة».

من المعلوم أن خريجي كليات الطب محتاجون للالتحاق بأحد البرامج الطبية في أحد المستشفيات المعتمدة ليواصل دراسته وليتخصص، وإذا كان الخريجون سنويًا (6000) والمقاعد المتاحة (2000) فأين يذهب هؤلاء الذين قضوا سنوات في دراسة شاقة، ويريدون المواصلة للحصول لى لقمة عيش كريمة؟ ورواتب الأطباء أو دخلهم بشكل عام لا يتوازى مع ما عانوه في الدراسة، ويمكن أن يوجد من معه ثانوية عامة ويحصل على مرتب أفضل منهم، لكن الأطباء عشقوا الطب وسعادتهم في أن يسهموا في إزالة المرض أو تخفيفه عن إنسان، وقد بذلوا جهدهم فيما يستطيعون ولا حول لهم في وجود مقاعد لمواصلة التدريب.

في كل عام يتقدم آلاف إلى اختبارات هيئة التخصصات الصحية ويحصلون على ترشيح ثم عليهم مراجعة المستشفيات للحصول على قبول وتقابلهم لجنة، وفي النهاية لا يزيد من يقبل منهم عن 50%، وفي هذا العام الثلث كما ورد في التغريدة، بل إن بعض المستشفيات قد توافق على القبول مع عدم صرف مكافأة محتجة بالنقص في البنود، فمن أين يصرف الطبيب على نفسه وعائلته؟.

في كل جامعة كليات طب عام وكليات أسنان حتى الجامعات الجديدة، ودورها ينتهي عند منح شهادة التخرج، ويترك الأمر بعد ذلك للمستشفيات التي تحتج بقلة المقاعد الناتج عن عدم وجود بند مكافأة مع حاجة المستشفى لأطباء.

هؤلاء الأطباء هم ثمار كليات الطب، وقد حظي الطبيب السعودي بتعليم صارم وحرص من الطبيب مما جعله موضع ثقة المريض، ويشهد المختصون بكفاءة الطبيب السعودي وعدم تهالكه على النواحي المادية مع حاجة أكثرهم وحاجة المستشفيات لأطباء، فكل المستشفيات تشكو نقصًا، وكثير منها مواعيده بالشهور، وورد في خبر أن السعوديين صرفوا أكثر من 150 مليون دولار عام 2016م للعلاج في دولة مجاورة بسبب عدم وجود علاج في مستشفى محلي.

إنها مشكلة كبيرة تواجه الأطباء الجدد بل تواجه مهنة الطب مع الحاجة لأطباء في المستشفيات والأمر يعود في أغلبه للمكافآت ونقص البنود، فهل تسارع وزارة الصحة لعلاج هذه القضية، فهؤلاء ثروة وطنية، والوطن في أمس الحاجة لهم ومن حقهم أن يدرسوا ويعملوا.