رمضان جانا

الملاحظ أنَّ وتيرة الأسعار للمواد الغذائيَّة والاستهلاكيَّة ترتفعُ بشكلٍ مستمرٍ، وفي كلِّ مناسبة، والزيادة جاهزة، والنَّاس هم الضحيَّة لهذا الجشع الذي لن يتوقَّف ما لم تقم وزارةُ التِّجارة بدورها المنوط بها في الرقابة المستمرة للسوق المحليَّة، ومقارنتها بأسعار ما يتم استيراده من سلع، وتطبيق العقوبات على المتلاعبين بالأسعار التي فرضها النظام.

ففي كلِّ يوم تتبدل الأسعار بشكلٍ تصاعديٍّ، بجانب اختلاف أسعارها بين مكان وآخر، حيث يبدو أمرًا يصعبُ حلّه، فما بين ضَعْفِ الدَّور الرقابي المطلوب، وجشع التجار تقفزُ الأسعار دون مبرر، ليدفع ثمن ذلك النَّاسُ بمختلف شرائحهم.

فمع قرب دخول شهر رمضان الكريم، بدأت المراكز التجاريَّة في حملتها التسويقيَّة من خلال العروض التي أعلنتها، والحملات الترويجيَّة التي أطلقتها، بتوزيع آلاف البروشرات في الأحياء السكنيَّة، والمجمَّعات التجاريَّة، جذبًا لهم، واستدراجهم قبل شهر رمضان، إضافة إلى قيام عددٍ من المراكز التجاريَّة الكُبرَى بوضع جوائز للمتسوِّقين باعتباره موسمَ تصريف جميع السلع، وزيادة الأرباح نتيجة ارتفاع حجم الإقبال والشراء في هذا الشهر الكريم، ولترويج السلع التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، والتخلُّص منها في زحمة الشراء العشوائيِّ الذي يقبل عليها الكثير من المواطنين قبل دخول الشهر الكريم.

نحن نعلم أنَّ وزارة التجارة تقوم بالرقابة على الأسواق، ولكن لم تثمر هذه الرقابة عن شيءٍ حتَّى الآن، فلابدَّ من مضاعفة الجهود، وتشديد الرقابة على التُّجار ومحاسبتهم على الزيادات، وأن تطالبهم بفواتير الاستيراد للتأكُّد ما إذا كان هذا الارتفاع من المستورد، أم من البلد المنتج، فإمَّا أن تكون هذه الزيادات مبررةً، أو غير مبررة.

فبعض التجار أبعد ما يكونون عن التفاعل الإيجابي مع المتغيِّرات العالميَّة للأسعار، فالسلعة التي يرتفع سعرها لا يمكن أن تنخفض حتَّى ولو انخفضت من المصدر، فهمُّهم تحقيق أكبر قدر من الربح، بغضِّ النظر عن أيِّ شيءٍ، مع العلم أنَّ التُّجار والشركات تستفيد من الدعم غير المحدود الذي تقدِّمه الدولة للسلع الأساسيَّة؛ حرصًا منها على توفيرها بأسعار معقولة، والتجار يعلمون أنَّ السوق السعودي هو أكبر سوق في الشرق الأوسط ويتمنَّى دخوله كبرى الشركات العالميَّة، فلماذا لا يوازنون بين مصالحهم ومصالح الوطن؟ فالوطن يستحق منهم الكثير تجاه ما قدَّمه لهم، وينتظر منهم الكثير.