وزارة التعليم.. جودة المخرج من جودة العمل

حرصت وزارة التعليم على تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية على أحدث استراتيجيات التعليم، إلا أنها عوضًا عن توظيف تلك الكوادر في دفع العملية التعليمية إلى الهدف المنشود منها، فقد رزحت تحت مظلة النمطية القديمة داخل حجر الدراسة، ولا أعلم هل استوعب الميدان التعليمي المطلوب منه بالضبط، أم أنه يُحبِّذ الركون صوب مكانك راوح!!.

ولا ننكر اهتمام الوزارة بإنشاء العديد من المدارس الجديدة في كل عامٍ دراسي جديد، ولكن هل كان تصميم المبنى المدرسي مُهيَّئًا لخلق البيئة المحفزة على التعلم؟، أم أن دوره اقتصر على تكديس أكبر عدد ممكن من التلاميذ داخل حجرات الدراسة، خاصة تلك الفصول التي تجاوز عدد التلاميذ فيها الأربعين!!. مما شكَّل عامل ضغط مزدوج على المعلِّم والتلميذ في آنٍ واحد.

فالمعلم غير قادر على الوفاء -كما ينبغي- بحاجات تلاميذه، من الرعاية العلمية والنفسية والتوجيهية، والتلميذ انحصر حظه من السؤال والاستفسار والاستيضاح بين الجهد وتبدُّد الأثر!.

رغم أن الدولة ترصد للتعليم أكبر ميزانياتها، إلا أن ثمة قصور يجعلنا نتساءل في حيرة: هل كانت العملية التعليمية برمتها «ميدانها ومبانيها وكوادرها وتصميم مناهجها» تُغرِّد خارج سرب مشاريع تطوير التعليم التي سمعنا عنها كثيرًا!؟.

أين هي جهة القصور!؟.

هل هي المعلم الذي أبى إلا أن يقبع في بوتقة النمط التقليدي القديم؟.

أم أنها البيئة المدرسية -بما تحويه من مبانٍ وإدارات وكوادر وأجهزة تعليمية- غير القادرة على الوفاء بمتطلبات العملية التعليمية وفق معاييرعالية الجودة، والانشغال عنها بالتوثيق والتنفيذ لاغير؟.

أم هي الرقابة التي لا تُخضع المدارس للتصنيف وتحديد مستوياتها، كما هومعمول به في دول مجاورة، وفق مخرجات تلاميذها من المهارت العلمية؟.

اليوم وفي ظل تسارع الخطى صوب مستقبل واعد للمملكة العربية السعودية، ومن منطلق رؤية المملكة 2030 أصبح لزامًا على كل مسؤول في ميدان التعليم -سواء كان ذاك المسؤول وزارة أو إدارة أو معلمًا- أن يتوفر لديهم أفضل مستوى تعليمي يواكب متطلبات العصر لجيل المستقبل.. فجودة المخرج لا تتحقق إلا بجودة العمل.