التصوير بين التوثيق والعقوبة

لا يكاد يمر يوم إلا وينتشر مقطع فيديو في وسائل التواصل الاجتماعية ليبين وقوع حادثة معينة سواء داخل إحدى الجهات الحكومية أو في بعض الأسواق التجارية أو في مكان عام وأحياناً داخل بعض المنازل، وفي كثير من الأحيان يترتب على انتشار ذلك المقطع تحرك بعض الجهات الرسمية والتي تبادر باتخاذ اللازم تجاه تلك الحادثة والتي عادة ما يتم توثيقها في مقطع فيديو من قبل أحد الأفراد الذين كانوا موجودين أثناء وقوع الحادثة.

البعض قد يلتبس عليه الأمر في بيان الفرق بين القيام بجريمة إلكترونية تتمثل في فعل أو سلوك غير مشروع بقصد إحداث ضرر أو الحصول على مكسب من طرف ما، وبين توثيق حدث معين وقع أمامه من خلال مقطع فيديو وذلك عن طريق استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية مثل الهاتف النقال أو الحاسب الآلي، فمن يقوم بجريمة إلكترونية عادة ما يقوم بالحصول على بيانات أو صور لا يملكها ويستخدمها لتهديد الآخرين وابتزازهم، أما من يعمل على توثيق المقطع فهو يسعى لتبيان حقيقة معينة أو يوضح حادثاً معيناً أو يحفظ حق شخص مظلوم أو معتدى عليه.

تفيد المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية بأن هناك عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية الآتية: وهي إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، ومثل هذا الأمر يحتاج إلى توعية وتوضيح ليتم استيعابه من قبل أفراد المجتمع ، فالجرائم المعلوماتية متنوعة ومنها مقاطع الفيديو، وهي أكثر ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعية اليوم وأكثر ما يتم اتخاذ إجراءات فورية رسمية بشأنه، مما يستوجب توضيح الأمر بشأن ما إذا كان تصوير تلك المقاطع وتداولها يعتبر ضمن الجرائم المعلوماتية ويعتبر مساساً بالحياة الشخصية أو تشهيراً بالآخرين أم لا ؟، فالبعض قد يرى أمامه حادثة معينة يظلم فيها طرف ما ويمتنع عن تصويرها خشية محاسبته بأنها جريمة معلوماتية، وفي المقابل قد يقوم آخر بتصويرها ويثبت من خلالها حق طرف ما ويساعد جهة في تبيان الحق غير أنه قد يتهم بأنه قام بجريمة معلوماتية.

تطبيق (كلنا أمن) تطبيق مميز وفعال غير أن البعض يعتقد أنه محصور في خدمة البلاغات الأمنية للحوادث المرورية وحوادث الطرق والسرقات فقط، ولعل من المناسب وضع تطبيق مماثل لكل الحوادث التي تقع وتكون مخالفة للأنظمة والقوانين بشكل عام لنساهم جميعاً في حفظ أمن وسلامة مجتمعنا.