«التستر» وهدر مكتسباتنا الوطنية

عاث العابثون في بلادنا فسادًا، فمعظم الفرص الوظيفية في القطاع الخاص يسيطر عليها الوافدون، مئات الملايين من الريالات بل المليارات هُربت إلى الخارج بدعوى الاستيراد، أو فتح الاعتمادات، أو التعامل مع شركات خارجية بطرق ملتوية لتهريب رؤوس الأموال السعودية للخارج، واستنزاف مواردنا ومكتسباتنا الوطنية باسم التجارة، أو غيرها لتهرب تلك الأموال الطائلة بدون رقابة فاعلة من قبل البنوك لوضع حد لهذا العبث الذي استنزف معظم خيراتنا.

«التستر» أحد أهم أركان الإرهاب بل هو الإرهاب بعينه وهو الداعم الأساس لهذه الأنظمة والعصابات التي تكيد لنا الفتن وتضع لنا المخططات والدسائس من أجل تدمير هذا الوطن باستنزاف موارده الطبيعية وغير الطبيعية.

وزارة التجارة تبذل جهودًا مشكورة في كشف هؤلاء المحتالين والمتلاعبين بأنظمة وقوانين البلاد، وكشفت العديد من الخونة المتعاملين مع الفئات الأجنبية من أجل حفنة من المال لا تسمن ولا تغني من جوع، والأمثلة على ذلك كثيرة في معظم تعاملات هؤلاء الفاسدين مع معظم المستفيدين من أبناء هذا الشعب الكريم، وذلك باتباع طرق احتيالية ملتوية لكسب أكبر قدر من الأموال وتهريبها للخارج لدعم الإرهاب.

معظم دول العالم تضع قوانين صارمة للعمليات البنكية لدخول وخروج الأموال والتحقق من أين اكتسب هذا المال؟ ولمن يرسل؟ وكيف أن بعض العصابات تحصل يوميًا على مئات الألوف من الريالات دون أن تُسأل عن كيفية كسب هذه الأموال، بل إن بعضًا من هؤلاء المحتالين ليس لهم حسابات بنكية بل يحصلون على الأموال ثم يهربونها للخارج فورًا لتحقيق أكبر مكاسب مالية في أقصر وقت ممكن دون المرور على البنوك السعودية.

المتستر (الخائن) على هذه العمالة الوافدة يكفيه أن يحصل شهريًا على الفتات من هذه المليارات التي تحول للخارج، فلا ضير عنده أن يبيع دينه ووطنه ومدخرات بلاده من أجل كسب مادي رخيص، وغالبًا ما يكون في الصدارة أمام جميع الجهات الحكومية عند مراجعاتها، أو تساؤلاتها عن هذه الأموال المهربة، ولا مانع بأن يدعي أنه شريك للأجنبي علمًا بأنه ليس إلا خائنا لوطنه فاقدًا للثقة التي أولتها له هذه البلاد المباركة في ممارسة التجارة الحرة، أو المقاولات، أو خلافه حسب الأنظمة والقوانين التي تضعها الحكومة وتشجع الجميع في ممارسة العمل الخاص بطرق مشروعة تفيد البلاد والعباد.

يجب أن يكون هناك عقوبات وغرامات صارمة حسب الجرم المرتكب، واسترداد الأموال المهربة، وتطبق على كل من يتعامل مع المتسترين المستنزفين لأموال هذه البلاد بطرق غير مشروعة، وأن ينزل بهم العقاب الصارم حماية لمكتسباتنا الوطنية من أجل تنمية مستدامة فاعلة.