الحج بدون تصريح.. مغامرة غير مأمونة العواقب

اتخذت السلطات السعودية خطوات حازمة لضمان سلامة الحجاج، وضمان عدم دخول المخالفين الذين تُغرِّر بهم بعض شركات السياحة وتستقدمهم لأداء فريضة الحج بتأشيرات سياحية، وتوهمهم بتوفير مخيمات ووسائل نقل لهم من وإلى المشاعر المقدسة، إضافة إلى الكثير من الأكاذيب الجوفاء والوعود التي لا تجد طريقها إلى التحقق على أرض الواقع.

فبعد أن يصل أولئك البسطاء للأراضي السعودية، ويدخلون إلى مكة المكرمة ويظلون بها، وعند وصولهم للمشاعر المقدسة لا يجدوا ما وعدهم به أولئك السماسرة، الذين يختفون ولا يردون على اتصالاتهم الهاتفية.

وتحرص وزارة الداخلية بجميع القطاعات والإدارات التابعة لها على القيام بدور توعوي متميز، يتمثل في تقديم النصح لجميع الذين يريدون أداء هذه الفريضة، وأن يكون جميع الحجاج من الذين استوفوا الإجراءات النظامية.

وقبل بداية موسم الحج الحالي بوقتٍ كاف، جددت السلطات السعودية تأكيداتها بوجوب الحصول على التصاريح النظامية اللازمة لأداء الفريضة، وحذرت الجميع من مغبة محاولة القفز على الإجراءات النظامية المرعية. كما أعلنت عن فرض عقوبات صارمة بحق كل من يتورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية. ولم تقتصر هذه الجهود على داخل المملكة فقط، بل شملت العديد من الدول، لا سيما التي ينتمي لها كثير من المخالفين.

كما تواصلت السلطات المختصة مع كثير من الدول التي ينحدر منها معظم المخالفين، واتخذت إجراءات استباقية كافية لمنع تكرار هذه التجاوزات.

أما في الداخل السعودي، فقد سارعت السلطات المسؤولة إلى توقيف جميع من يعلنون على وسائل التواصل الاجتماعي عن تلك الحملات المخالفة، وقدمتهم للجهات المسؤولة لإيقاع أقصى العقوبات بحقهم.

وتتراوح العقوبات التي أقرتها المملكة بين 10 آلاف إلى 100 ألف ريال غرامة على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج من حاملي التأشيرات بأنواعها كافة، وناقليهم ومن يأويهم ويتستر عليهم ويقدم أيّ مساعدة لهم، ومن تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة، لمن يقوم أو يحاول أداء الحج دون تصريح، أو دخول مكة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، أو حاول نقلهم أو قام بتوفير المأوى لهم أو تستر عليهم.

ويعزى السبب في منع المخالفين من أداء فريضة الحج والتمسك بأن يكون جميع الحجاج من الذين استوفوا الشروط النظامية المطلوبة، إلى حرص المملكة على توفير أعلى درجات الرعاية للحجاج النظاميين، الذين أتوا من بلادهم لأداء الركن الأعظم من الإسلام، حيث يتوفر لهؤلاء كافة الخدمات التي قد يحتاجون إليها، مثل الخدمات الصحية والمساكن الملائمة ووسائل النقل المريحة التي تعينهم على أداء مناسكهم بأعلى درجات الطمأنينة والأمان.

والسبب في ذلك أن المملكة تحرص على أن يكون أداء الفريضة ذكرى طيبة في نفوس من أكرمهم الله بأدائها. لذلك فإن مشاركة هؤلاء المجهولين للحجاج النظاميين في المرافق السكنية ووسائل المواصلات تحرم ضيوف الرحمن من التمتع بالخدمات المقدمة إليهم، وتعرضهم لاحتمال الإصابة بالأوبئة والأمراض التي قد يحملها غيرهم. إضافة إلى احتمال حدوث ما يعكر صفوهم ويؤدي لوقوع مشكلات أمنية وغير ذلك من المهددات. لذلك تنتشر قوات الأمن في كافة المرافق لحماية ضيوف الرحمن وتوفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها.

لذلك فإن الجميع على قناعة تامة بأن السلطات السعودية قد قامت بأداء ما عليها من مسؤوليات، بعد أن أوضحت للعالم أجمع أنها لن تتسامح مع أي محاولة لانتهاك قوانينها وأنظمتها، بغض النظر عن الأسباب والدوافع والظروف، وأن الحجاج النظاميون فقط هم المسموح لهم بأداء الفريضة ودخول المشاعر المقدسة. ومن هنا فإن كافة دول العالم مسؤولة عن حماية رعاياها وضمان عدم وقوعهم ضحايا للمخالفين والمتجاوزين.

أما ضيوف الرحمن النظاميون، فهؤلاء يجدون الترحيب من كافة الأجهزة المختصة ومن الشعب السعودي، وهم في حدقات العيون وسيجدون كافة ما يحتاجونه من دعم لأداء مناسكهم بسهولة ويسر، ويكفي أن هذه البلاد المباركة قد رفعت – قيادة وشعبا – شعارها الخالد (خدمة الحاج شرف لنا).