المستثمر الأجنبي.. والسوق السعودي

تتجه هيئة السوق السعودي إلى المشورة العامة؛ من خلال طرح تنظيم جديد يخص المستثمر الأجنبي، وتبسيط إجراءات الدخول، وإلغاء الشروط الخاصة بالدخول والاستثمار في سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الحالية. والهدف هو السماح لكامل فئات المستثمرين الأجانب الدخول في السوق، وإلغاء ما يُسمَّى بالمستثمر الأجنبي المُؤهَّل، الأمر الذي سيرفع من الفئات الداخلة، ويزيد من الطلب على الأسهم السعودية.

والملاحظ تفاعل السوق السعودي مع هذا التوجُّه، وتحرّك السوق إيجاباً خلال الأسبوعين الماضيين بعد بقائه فترة طويلة دون تحرك إيجابي. وصادف أيضاً صدور بيانات اقتصادية حول توقعات الموازنة العامة، والصادرة من وزارة المالية، والتي تشير إلى تراجع حجم الاقتراض المتوقع لعام ٢٠٢٦، مقارنةً بعام ٢٠٢٥، بصورةٍ كبيرة تصل إلى مائة مليار ريال.

كما أشارت بيانات النفط إلى تراجع عدد منصات الحفر في العالم، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وتحسُّن طفيف في أسعار النفط مع قرب اجتماع أوبك الموسَّع. ويبدو أن توافد مجموعة الأخبار الإيجابية هذه كان لها التأثير المباشر على السوق وتحسُّنه. وفي انتظار نتائج الشركات خلال الشهر الحالي للربع الثالث، حيث يتوقع أن تكون تلك النتائج إيجابية، وبالتالي سيكون لها تأثير مباشر على أسعار الشركات في السوق.

ولاشك أن هذا الزخم من الأخبار الإيجابية تفاعلت مع السوق إيجاباً، والتي يتوقع لها أن تستمر في ضوء الضغوط التي عايشها السوق المحلي بفعل جفاف السيولة لدى القطاع البنكي، نتيجة نمو الاقتراض من الأفراد والشركات والدولة، نظراً للإنفاق الحكومي وتوسُّعه بفعل توجُّهات الدولة الاقتصادية، واتجاهات رؤية ٢٠٣٠. ولاشك أن متطلبات الإنفاق يقابلها توقعات حول النمو الاقتصادي، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية من قِبَل الدولة والقطاع الأهلي. ولاشك أن النتائج الإيجابية لاقت تأثيراً مباشراً يتوقع استمراره لفترة قادمة، يعوض فيه المستثمر المحلي التراجع الحاصل، والذي تم خلال الفترات السابقة. ولعل الفيصل في الأمور، هو صدور التنظيم الجديد من طرف هيئة السوق، والسماح لكل فئات المستثمرين الأجانب الدخول في السوق، مع تحسُّن أداء الشركات في ظل النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص، وتحسُّن ميزان المدفوعات في ضوء توجهات ومتطلبات رؤية ٢٠٣٠، ومساهمة القطاع الأهلي.