تعكس ميزانيَّة المملكة لعام 2026 عمق التزام الدولة بالبُعد الاجتماعيِّ باعتباره الركيزة الأساسيَّة للتنمية الشاملة والمستدامة، فمع استمرار التحوُّل الاقتصاديِّ الذي تقوده رُؤية 2030، تبرز السياسات الماليَّة في هذا العام بوصفها امتدادًا لمنهجيَّة واضحة تضع المواطن في قلب العمليَّة التنمويَّة، وتوازن بين متطلبات النمو الاقتصاديِّ، وتعزيز جودة الحياة، وبناء مجتمع مزدهر قادر على مواكبة المستقبل بثقة.
تأتي الميزانيَّة في ظل بيئة عالميَّة مضطربة اقتصاديًّا وسياسيًّا، ما يجعل تركيز الحكومة السعوديَّة على تنمية رأس المال البشريِّ، وتوسيع فرص المشاركة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة قرارًا إستراتيجيًّا، يُعزِّز استقرار المجتمع، ويقوده نحو مزيد من الازدهار، ومن خلال بنود الإنفاق التي تُركِّز على التعليم والصحَّة والإسكان والتنمية المجتمعيَّة، يتجلَّى البُعد الاجتماعي ليس كمجموعة برامج منفصلة، بل كرُؤية متكاملة تعيد تشكيل طبيعة الدولة ودورها في تمكين المواطن السعوديِّ.
حيث تواصل المملكة في ميزانيَّة 2026 الاستثمار بقوَّة في قطاع التعليم، انطلاقًا من قناعة راسخة بأنَّ المنافسة العالميَّة لن تُكتسب إلَّا بالعلم والمهارات، وتشير أرقام الميزانيَّة إلى استمرار دعم برامج تطوير المناهج، وتنمية المهارات، وتوسيع برامج الابتعاث والتدريب التعاوني، ودعم الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، وتعزيز كفاءتها التشغيليَّة وتوجهها نحو الاستدامة.
ويمتد البُعد الاجتماعي هنا إلى معالجة الفوارق التعليميَّة بين المناطق، وزيادة فرص التعليم المبكر، ورفع جودة التعليم العالي، وربط مخرجاته بسوق العمل، كما تركِّز الميزانيَّة على دعم البرامج الوطنيَّة في الابتكار والذكاء الاصطناعيِّ، وتمكين الشباب، وهي استثمارات لا تُقَاس ماديًّا فحسب، بل تبني مجتمعًا قادرًا على قيادة اقتصاد المستقبل.
كما يمثِّل قطاع الصحَّة أحد أعمدة البعد الاجتماعيِّ في ميزانيَّة 2026، إذ تستمر المملكة في تنفيذ برنامج تحوُّل القطاع الصحيِّ، الذي يستهدف رفع كفاءة الإنفاق، وزيادة القدرة الاستيعابيَّة للمستشفيات والمراكز الطبيَّة، وتوسيع خدمات الرعاية الأوليَّة والطب الوقائيِّ.
وتعكس الميزانية توجهًا اجتماعيًّا واضحًا نحو حماية صحة المجتمع؛ من خلال برامج الكشف المبكر، ورعاية الأمراض المزمنة، وتطوير البنية الرقميَّة للخدمات الصحيَّة، والتوسع في التأمين الصحيِّ، كما يستفيد القطاع من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتيَّة الطبيَّة، وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بما يُحقِّق العدالة في تقديم الخدمة، ويضمن وصولها لكل مواطن ومقيم بجودة عالية.
وأهم ما يميِّز ميزانيَّة هذا العام هو الحرص على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعيَّة، بما فيها دعم حساب المواطن، وبرنامج الضمان الاجتماعي، ودعم الأسر المنتجة، وبرامج تمكين المرأة، ودعم الباحثين عن عمل، وتعكس هذه المبادرات البُعد الاجتماعي بوضوح، إذ تتجاوز فكرة الإعانات المباشرة؛ لتصبح برامج تمكين اقتصاديٍّ تسهم في دمج الفئات المستفيدة في سوق العمل، وتحقيق الاعتماد الذاتي.
كما تستمر الدولة في دعم المبادرات الاجتماعيَّة التي تعزِّز المشاركة المجتمعيَّة وبرامج المسؤوليَّة الاجتماعيَّة والتطوُّع، وإنشاء مراكز نوعيَّة لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكوميَّة والخيريَّة، في خطوة تجعل من الرعاية الاجتماعيَّة أداةً فعَّالة لبناء مجتمع متوازن. وأحد أبرز ملامح البُعد الاجتماعي في ميزانيَّة 2026؛ هو التوسع في مشروعات تحسين جودة الحياة، مثل تطوير الحدائق والواجهات البحريَّة والمرافق الرياضيَّة، وتعزيز الوصول للثقافة والفنون والترفيه.
هذه المشروعات ليست ترفًا، بل جزء من رُؤية تستهدف تشكيل بيئة عيش جاذبة، تُحقِّق التوازن بين متطلَّبات العمل والحياة، وتدعم الصحة النفسيَّة والجسديَّة للمواطن.
كما تواصل الدولة الاستثمار في وسائل النقل العام، وإنشاء الطرق، وشبكات القطارات، وتطوير المدن الذكيَّة، وهي مشروعات تحمل أثرًا اجتماعيًّا مباشرًا؛ لأنَّها تقلِّل من وقت التنقل، وترفع الأمان، وتزيد من فرص التفاعل المجتمعيِّ.
بميزانية 2026 تؤكِّد المملكة أنَّها لا تنظر إلى المواطن بوصفه مستفيدًا من الخدمات فقط، بل شريكًا في مسيرة التحوُّل الوطنيِّ، فالإنفاق الاجتماعي فيها ليس إنفاقًا استهلاكيًّا، بل استثمار إستراتيجي يعزِّز رأس المال البشري، ويصنع مجتمعًا قادرًا على مواجهة التحدِّيات واغتنام الفرص.
إن البعد الاجتماعي في الميزانية يعكس رؤية دولة تؤمن بأنَّ التنمية الاقتصادية لا تكتمل إلا بتقدم الإنسان ورفاهيته وجودة حياته، وأنَّ بناء مجتمع قوي ومتماسك هو الأساس في صناعة مستقبل أكثر ازدهارًا للمملكة؛ في ظل قيادة واعية ورُؤية طموحة تمتد أثرها لأجيال قادمة.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة
