الصناعة.. بين المحتوى المحلي والشراء الحكومي

تهتمُّ الدولة بوجود قطاع الصناعة السعوديَّة لدعم وتنمية الاقتصاد المحليِّ، وزيادة مساهمته في الناتج المحليِّ، ودعم تحقيق رُؤية ٢٠٣٠. لذلك تعتبر الصناعة ومساهمتها حجر زاوية للدولة، وللاقتصاد السعوديِّ، وتُبنى عليها آمال لا محدودة، ومن المهم توفير المساندة لها، حتى تستطيع أنْ تقف وتُحقِّق الهدف. ولا شكَّ أنَّ سحب البساط من تحتها، سيكون له تأثير سلبيٌّ على المدى القصير والبعيد، ونتأسَّى بالولايات المتحدة الأمريكيَّة حتَّى ندرك أهميَّة ما نتكلم عنه، فالوضع القائم من خروج مصانع وصناعات من السوق، يجعلنا ندرك أهميَّة الحرص على وجودها واستمرارها. فخروجها تذكرة ذات اتجاه واحد لا رجعة فيه، وبالتَّالي من الصعب معالجة ذلك، ومهما حاولنا فرأس المال جبان.

لا يزال أمامنا الكثير حتَّى يتم توطين التقنية، والاستحواذ على العمليَّة الإنتاجيَّة كاملة، وهو وضع لا يُعتبر مستحيلًا، خاصَّةً وأنَّ الدولة تسعى بقوة في هذا الاتجاه. ولعلَّ فكرة المحتوى المحليِّ تستند على تكوين ذراع حكوميٍّ يساند الصناعة المحليَّة، ويُذلِّل لها العقبات، ولكن ضمن شروط تستند على حجم مساهمة المصانع المحليَّة في العمليَّة الإنتاجيَّة، ويعطى بذلك المنتج تصنيفًا؛ ويدخل ضمن القائمة الإجباريَّة، وبالتَّالي تضمن الدولة للمنتجات المحلية، الفرصة اللازمة لتستفيد من برامج الشراء الحكومي، من خلال إعطائها أفضلية، مع فرق سعري مقبول، الأمر الذي يدعم استمرارية المنتج المحلي، وتذليل عقبات المنافسة الأجنبيَّة والإغراق في الأسواق المحليَّة. ولكن لكي تضمن الشركات الأجنبيَّة الاستفادة، والالتفاف حول المحتوى المحليِّ، تلجأ إلى تقديم منتجات جديدة مغلقة، لتُجبر الجهة على الشراء منها فقط، أو من خلال الحد من برامج الصيانة، حتَّى تجعل عمليَّة الشراء خالصةً لها، وتستفيد دون الشراء من المنتجات المحليَّة، على الرغم من أنَّ منتجاتها لا تختلف عن المنتج المحليِّ، علاوةً على مقاربة التكلفة بين المنتج المحليِّ والمنتج الأجنبيِّ.

المرحلة المقبلة تحتاج إلى حماية واستمراريَّة الصناعة المحليَّة، ولا يمكن القبول بأقل من زاوية إستراتيجيَّة بـ(ضمان توفُّر المنتج)، علاوة على منفعة الاقتصاد المحليِّ كما يجب. ويجب أنْ تدرك الشركات المشغِّلة والأجنبيَّة أنَّ المنتج المحليَّ ضروريٌّ لتنمية وتطوير الاقتصاد السعوديِّ، بل هو جزءٌ أساسٌ من رُؤية ٢٠٣٠، والوصول لأهداف التنمية المحليَّة، ولا يمكن أنْ نستغني عنه بأيِّ حال من الأحوال.