توطين مهنتي الصيدلة وطب الأسنان بكل اتقان

يعدُّ التوطين ركيزةً إستراتيجيَّةً، وممكِّنًا رئيسًا في دعم الاقتصاد الوطنيِّ، وتكمُن أهميَّته في تعزيز مشاركة السعوديِّين في التنمية الاقتصاديَّة، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف القطاعات الحيويَّة، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة، وتطوير القدرات البشريَّة الوطنيَّة، انسجامًا مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030.

الصحيفة بدورها رصدت التحوُّلات والإجراءات التي اُتُّخذت لدعم السعوديِّين في مهنتَي طب الأسنان والصيدلة، والتي بدأت في عام 2020، حيث وطَّنت وزارة الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة مهنة طب الأسنان بنسبة 25%، بعدها توالت مراحل التنفيذ التدريجيِّ لانخراط السعوديِّين في المهنة، وفق مسارات مدروسة، حيث وصلت في عام 2025م النسبة إلى 45% وستصلُ في عام 2026م إلى 55%. وساهمت قرارات التَّوطين بدخول ما يزيد عن 4000 طبيب أسنان سعوديٍّ وسعوديَّةٍ في القطاع الخاصِّ.

وبحسب ما رصدته الصحيفة من بيانات، شهدت الأرقامُ ارتفاعًا لافتًا بعد بدء تنفيذ قرار توطين مهن الصيدلة في عام 2020 بنسبة توطين بلغت 25%، وصولًا إلى القرار الصَّادر مطلع عام 2025م، والذي حدَّد نسب التَّوطين حسب النشاط على النحو التالي:

* الصيدليَّات المجتمعيَّة والمجمَّعات الطبيَّة: 35%

* المستشفيات: 65%

* باقي أنشطة الصيدلة الأُخرى: 55%

وقد أسهم تطبيق هذه القرارات بدخول ما يزيد عن 10 آلاف صيدليٍّ سعوديٍّ وسعوديَّةٍ في القطاع الخاصِّ، ما يعكس فاعليَّة السياسات الوطنيَّة الهادفة إلى تمكين الكفاءات الوطنيَّة، ورفع نسب التوطين في القطاعات الصحيَّة الحيويَّة.

واتَّبعت وزارة الموارد البشريَّة والتَّنمية الاجتماعيَّة بالشراكة مع منظومة القطاع الصحيِّ نهجًا متَّزنًا، وتشريعات تُراعي ديناميكيَّة سوق العمل في العرض والطَّلب، كما تعمل بشكلٍ مستمرٍّ مع وزارة التعليم لدراسة أعداد الخرِّيجين لدى الجامعات السعوديَّة، والكليَّات الأهليَّة؛ لتعزيز جاهزيَّتهم للانخراط في مختلف المهن، دون أنْ يحدث فجوة في مستوى الخدمات الصحيَّة المقدَّمة، أو يرهق المنشآت بتغيُّرات مفاجئة، كما تعمل بخُطى متسارعة وإيجابيَّة نحو تحقيق المستهدَفات الوطنيَّة.

وفي السياق نفسه، شكَّلت المحفِّزات والممكِّنات التي تقدِّمها منظومة الموارد البشريَّة مثل التَّدريب والتَّأهيل النوعيِّ، ورفع الحد الأدنَى لأجور أطبَّاء الأسنان السعوديِّين في القطاع الخاص إلى 9,000 ريال، بيئة عمل جاذبة لاستقرار الكفاءات الوطنيَّة في منشآت القطاع الخاصِّ.

حسنًا؛ ماذا بقي؟!

بقي القول: حسب آخر الإحصائيَّات، ارتفع عدد السعوديِّين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 2.5 مليون موظَّف وموظَّفة، فيما وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 34.5%، بعد أنْ كانت 23% في 2020، كما أصدرت الوزارة أكثر من 30 قرارَ توطينٍ في مجالات نوعيَّة كالهندسة والمحاسبة والصيدلة، حيث ارتفعت نسبة السعوديِّين العاملين في هذه المهن بأكثر من 100%.

وتُعدُّ هذه القطاعات أحد المسارات الواعدة للسعوديِّين والتي تستهدفها الوزارة ضمن خطَّتها الإستراتيجيَّة لسوق العمل، بالشراكة مع الجهات الحكوميَّة والقطاع الخاصِّ؛ لتعزيز فرص توظيف الكوادر الوطنيَّة.