قيمة العمل المفقودة !!

أجزم بأن المجتمع الذي تحكم سلوكيات أفراده ومؤسساته قيم سامية تمارس واقعاً ولا تتوقف عند حد التنظير ، سيكون مجتمعاً فاعلاً في محيطه ، أنموذجاً في الاقتداء به ، ولكن الأقنعة التي تُخفي الانفصام في الممارسات السلوكية للكثير من أفراد المجتمع مُعضلة كبيرة في التعاطي الإيجابي جراء انتهاك متعاطيها للقيم في الخفاء وتمثلُها في العلن ، على الرغم من أن مثل هذا الفعل الاستثنائي في مدلوله السلبي يُعد في مجتمع محافظ كمجتمعنا خطاً أحمر تقف عنده الممارسات السلوكية الخاطئة موقف الممانعة ، ولا يُمكن لممارسيه تجاوزها لاعتبارات أخلاقية ذاتية ولمعايير ضبط اجتماعية خارجية ، مما صعَّب على المؤسسات التربوية والاجتماعية دورها تجاه معالجة هذا الداء المُستفحل في بُنية المجتمع نظير ازدواجية المعايير ، فالتعامل مع الواضح لا يتطلب جهداً لا يؤمن جانبه ، بينما تكمن خطورته في بويهمية الطرف الآخر ؛ فالمُجتمع عندما كان يحكمه سُلَّم قِيمي وفق آلية متزنة تحفظ للجميع حقوقهم ، ويرسم خطاً واضحاً لتعاملاتهم الحياتية ، ويعمل كموجّه لسلوك الأفراد وإطار مرجعي يحكم تصرفاتهم لم يكن في حاجة للولوج في متاهات الإجابة على الكثير من التساؤلات التي أضحت تتنامى جراء اختلال هذا السُّلم ، والبحث عن دوافع انعكاساته السلبية. وتأتي قيمة العمل في مقدمة القيم المُهدرة في معظم أجهزتنا الحكومية دون الخاصة ؛ لتوافر الضبط الخارجي في القطاع الخاص ، وضعفه أو انتفائه في القطاع الحكومي ، ناهيكم عن تدني الرقابة الذاتية إلى أقصى درجاتها ، وهذه الحقيقة التي لا تُغطى بغربال ولا يجب أن نواربها ؛ لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بولائنا لوطننا ، فالعطاء للوطن يبدأ من العمل الجاد ، وبناؤه ينطلق من الإخلاص فيه ؛ لذا فإن الأقنعة التي تحكم واقعنا للأسف لا تمت عضوياً للقيم بأية صلة - كوسيلة ضبط للمُجتمع - الأمر الذي أحال المُجتمع إلى نوع من الفوضى غير المعهودة ، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار عدم وجود الكيفية السليمة لمعالجتها ؛ إما لحداثتها الزمنية أو لتعنت مُرتكبيها غير المنطقي ، مما أدى إلى ذوبان أفراده في أتون التقنُّع - شكلاً ومضموناً - متناسين في الوقت ذاته أن التوازن مطلب حتمي ، وأن الحفاظ على الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع في إطار مرجعياته الشرعية ، وسُلَّمه القيمي ، وعاداته وتقاليده الإيجابية المتوارثة هي التي تُشكِّل مكانته وتمنحه الهيبة ، وتضمن له شخصيته وكينونته المستقلة متى ما كان هناك ثمة مقارنة أو حضور يُشار للمجتمع وأفراده من خلاله ، ويُقيِّم بناءً عليه . إن غياب هذه القيمة - قيمة العمل - على اعتبار أن العمل محور رئيس لاهتمام الفرد - فإن ما يُمَارس تجاهها يُعد من أعتى الأساليب ابتذالاً ، وبُعداً عن أبجديات احترام الذات أولاً وحقوق الآخرين ثانياً ، فالمُلاحَظُ في التعاملات اليومية في بيئات العمل يعكس انتهاكاً صارخاً للخدمة التي يقدمها الموظف للفئة المُستهدفة ، فبدلاً من كونها واجباً يُحتِّمه الالتزام الديني والمهني نجد أن العكس هو المُسيطر على تفكير المُسند لهم الخدمة ، فكأنهم يمنون على الآخرين بما يُقدمونه لهم ، بينما الصحيح هو أن الأصل الذي يجب أن يعييه الجميع هو العكس ، ولكنها المفاهيم عندما يعتريها القصور في الفهم ، ويقفز عليها المرجفون في الممارسة ؛ عندها تتلاشى هذه القيمة وتُصبح نسياً منسياً . هذا الخلل المفصلي في تعاملاتنا اليومية انعكس سلباً على تأخر الحراك الإيجابي للكثير من أعمالنا ؛ مما يعني أننا أمام مُعضلة كبيرة تحتاج تدخلاً قوياً من المراكز البحثية لمعرفة دوافعها والكشف عن مُسبباتها ، ومن الجهات الرقابية الخارجية بهدف ضبط هذا العبث الذي يُمارس في حق الوطن ، وإعادته إلى جادة الصواب من خلال اتخاذ تدابير حازمة لا تقبل الاختراق من أي جهة .