كليِّات القانون .. والكفر البَواح !!

العنوان ليس من نسج الخيال ، بل جزؤه الأول عنوان كتاب وجزؤه الثاني نتيجة توصل لها مؤلف الكتاب ، حيث أحدث الكتاب ثورة في وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين ، وكالعادة يحضر التشنج في التعاطي بين طرفي النزاع الأزلي ، ففئة تنظر لتناقل مثل هذه الأطروحات كواجب ديني يُحجِّم من تمرير القوانين الوضعية حتى لا تكون هي الفيصل في حل النزاعات القضائية والحقوقية بين الناس ، مُتكئة على أن الإقرار بالقانون يعني هتكاً لأستار الشارع، وتجاوزاً لروحانية الشريعة وتحقيقاً لمن في قلوبهم مرض بأن يحولوا ما أنزل الله إلى ما يرغبه أعداؤه في أرضه ، بينما تُبرر الفئة الأخرى أن تقنين الشريعة في صورة مواد قانونية لا يتعارض مع روح الإسلام، مستشهدين بما فعله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في الأخذ بنظام الدواوين من الفرس في صدر الدولة الإسلامية ، وما تتضمنه الدساتير الوضعية لبعض الدول مثل فرنسا - على سبيل المثال - التي يأخذ قانونها بنصوص القانون الإسلامي في حال مطابقتها لنصوص القانون الدولي العام، إيماناً منها بأن التبادل لا يعني الإلغاء بقدر ما يُحقق المقصد المنشود من الحكم. وتأسيساً على ذلك فمصطلح الشريعة والقانون مُفردتان يصعب الجمع بينهما في مُجتمعنا؛ ليس لأن مدلولهما يصعب سبر أغواره، ولكن للحساسية المُفرطة تجاه استخدام مُفردة القانون، حتى أن كليات الشريعة في بعض الجامعات التفَّت باسم قسم الأنظمة للخروج من مآزق المُسمى وضماناً للموافقة على إنشائه ؛ على الرغم من أن ما يُدرَّس فيها لا يخرج عن النصوص النقلية للكتاب والسنة وبقية المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي. السؤال الأهم - من وجهة نظري - أُوجهه لمؤلف الكتاب الذي عزز الإقصائية في كامل صورتها، ووزَّع تهمه بناءً على افتراضات ما أنزل الله بها من سلطان مُعمماً حكمه على الجامعات العربية ، ومُدخِلاً جامعاتنا السعودية ضمن حكمه بالتركيز على جامعة الملك سعود وهي ومثيلاتها الأخرى بريئة مما تضمنه طرحه.