المادة 77

الذي يخشى المادة 77 من نظام العمل، شخصان: الأول، المقصر في عمله ويخشى الانكشاف، والثاني، الذي يريد أن يحول القطاع الخاص المنتج، ليكون القطاع الخاص الرعوي.

لذلك سرني، شجاعة وصراحة ومنطق نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، وهو يصرح لجريدة الوطن السعودية، أن المادة 77 من نظام العمل، باقية وصادرة بأمر سامٍ ولن يطرأ عليها أي تعديل، وأنه لايوجد نظام لايمكن استغلاله بشكل سيئ.

وبخصوص الفصل التعسفي، شرح الحميدان، بطريقة مقنعة وقوية، وتعكس الثقة المتبادلة، بين الوزارة وبين رجال الأعمال السعوديين، أن صاحب العمل يهدف إلى كسب العائد من الموظف، فإذا كان الموظف منضبطاً ويقدم قيمةً إضافية للمنشأة فلن تتخلى عنه، وأنه في حال تم فصل 10 سعوديين ومعهم 150 موظفاً أجنبياً، فهذه الحالات تعتبر تصرفات طبيعية لحماية الأعمال والشركات من السقوط.

تنص المادة 77: ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب (غير مشروع) يستحق الطرف المتضرر تعويضاً، أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين.

أتمنى لو أن الوزارة لم تضع كلمة (الفصل غير المشروع)، في المادة 77، لأن سقوط المنشأة بسبب توالي الخسائر هو (سبب مشروع) لإنقاذها، وإنقاذ بقية الموظفين، وإنقاذ اقتصادنا الوطني، عن طريق التخلص بطريقة مرضية للطرفين من الحمل الزائد، خصوصاً أن بند الدعم (ساند) في التأمينات الإجتماعية سوف يخفف من وطأة الفصل، على الموظف، حتى يجد البديل المناسب.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

إذا عملت عملاً، اعمله بشغف ومحبة، أو، لا تعمله أبداً.