القطاع المختطف

عندما نكون بلدًا مضيافًا، يسمح بوجود أكثر من عشرة ملايين وافد للعمل والمساهمة في خدمة التنمية فهو خيارٌ محمود، ولكن أن نُسلِّم لهم مقاليد التجارة، ونكتفي بالتفرُّج وأخذ نسبة أو مبلغ مقطوع آخر العام أو آخر الشهر، فهذا خيارٌ مذموم!!.

1.27 مليون سجل تجاري تقريبا، هي مجمل السجلات التجارية النشطة بالمملكة، توزَّعت على أكثر من 49 مدينة سعودية، وتشكّل نسبتها في مدينة الرياض 25%من الإجمالي العام، وبالتطرق إلى أكثر الكيانات القانونية انتشاراً وجد أن السجلات التجارية للمؤسسات الفردية هي الأكثر انتشاراً على مستوى المملكة، لتُشكِّل ما نسبته نحو 91.5 %من إجمالي عدد السجلات التجارية الصادرة بكل مناطق المملكة، ليتجاوز إجماليها 1.16 مليون سجل تجاري تحت مسمى مؤسسة فردية.

العدد والنسبة للمؤسسات الفردية يعدّ أمراً اعتيادياً، مثلنا مثل كل العالم، لكن الغريب عندنا أنّ المؤسسات الفردية هي التي يتركّز فيها ظاهرة (التستر)، وهو قيام الأجنبي بإدارة أعمال تجارية متستراً باسم مواطن سعودي أو مواطنة سعودية!.

وبعد أن تنامت هذه الظاهرة وانتشرت قررت وزارة التجارة والاستثمار، بدء إجراءاتها الجديدة لمكافحة التستر، المتضمنة مراقبة مصادر الأموال وفرض فواتير التعاملات لتقليل الحوالات الخارجية، بعد أن اكتشفت الوزارة نحو 200 ألف حالة (تستر)، 86 ألف حالة منها في قطاع المقاولات، و84 ألفا في قطاع التجزئة.

عندما يُصنف خمس القطاع التجاري السعودي حالات (تستر)، يعني أننا نعيش حالة اختطاف لقطاع التجزئة والمقاولات، ربما بدأ، وتضخّم، لأننا من الدول القليلة التي ليست فيها ضريبة دخل، وبالتالي تم استغلال هذه الثغرة لإعطاء الكفيل السعودي مبلغًا مقطوعاً مقابل إطلاق يد المكفول للتجارة بلا رقيب، وبلا حسيب.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

يقول نابلون هيل: «لا تنتظر، فالوقت المثالي لن يأتي قطّ مثاليًا».