السلع الفاخرة

بمجرد صدور الأمر الملكي بعودة البدلات إلى رواتب الموظفين بدأت الأسواق تستعد لمزيد من الإنفاق، رغم دعوات بعض الاقتصاديين التعوُّد على سياسة الترشيد والادخار، والإنفاق الحذر، حتى لا يعيش الشخص على تقلبات الظروف العامة، والابتعاد عن السلع الفاخرة.

رغم كل الدعوات، إلا أن صادرات سويسرا من الساعات ارتفعت للمرة الأولى في 21 شهرًا لتنهي بذلك أطول سلسلة انخفاض قياسية، والارتفاع كان بنسبة 7.5%إلى 1.6 مليار فرنك حوالى (1.6) مليار دولار، بحسب بيانات اتحاد صناعة الساعات السويسرية اليوم، وتزايدت مشتريات الساعات السويسرية من أسماء شهيرة مثل رولكس وأوميجا وكارتيير بفضل تحسُّن الطلب في آسيا.

ليس هناك رابط واضح وسريع بين عودة البدلات، وارتفاع مبيعات الساعات السويسرية، ولكن من الواجب التحوُّط، وأن نُشجِّع وضع ضريبة القيمة المضافة على السلع الضارة للصحة، بل أيضًا السلع الضارة بالجيب، والمنهكة للحسابات، والمتعارضة مع سياسة الادخار.

من جانبها تسعى الوزارات الحكومية، لمساعدة المواطن، لمجابهة التقلبات الاقتصادية، بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة، وبالإنفاق على المعسرين، ولكن بدون تعاون من الأفراد لضبط الإنفاق الشخصي من جانبهم، سوف تكون هذه الجهود مبعثرة وضعيفة التأثير.

فقد أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة قرار لقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، حيث طرحت المسألة على المختصين في موقعها، تمهيدًا لتطبيقها في الأيام القليلة المقبلة، بعد حصر السلبيات المتوقعة، وبالمقابل أعلنت وزارة الإسكان أن عوائد نظام (إيجار) ستصرف على دفع إيجارات المواطنين المتعثرين وذوي الدخل المنخفض، ممن لن يتمكنوا من دفع الإيجارات المستحقة في موعدها، ومن الأولى إذن، منع أو تصعيب عملية اقتناء السلع الفاخرة.

#القيادة_نتائج_لا_تصريحات

المعرفة وحدها لا تكفي، بل يجب التطبيق، والنية وحدها لا تكفي، بل يجب اقترانها بالعمل.